الدبلوماسي الجزائري سعيد جنيت في موريتانيا للمرة الثالثة

أجرى سعيد جنيت، الدبلوماسي الجزائري والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا، محادثات أمس الإثنين مع الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا، وأطلع جنيت الذي يزور البلاد موفدا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة‮ بان‮ كي‮ مون،‮ الجنرال‮ ولد‮ عبد‮ العزيز‮ على‮ رغبة‮ مجلس‮ الأمن‮ والمجموعة‮ الدولية‮ في‮ العودة‮ بالبلاد‮ إلى‮ الشرعية‮.‬
وصرح سعيد جنيت، الذي يزور موريتانيا للمرة الثالثة منذ الانقلاب الذي أطاح في السادس من أوت الماضي بالرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أن سيتناول تقييم الوضع بعد أن خصصت محادثات الزيارتين الأولى والثانية للبحث في الوضع الراهن، مشيرا إلى أنه أطلع‮ الحاكم‮ العسكري‮ على‮ كل‮ مستجد‮ بخصوص‮ "‬موقف‮ الأمم‮ المتحدة‮" كما‮ ناقش‮ مع‮ رئيس‮ المجلس‮ الأعلى‮ للدولة‮ "‬رؤيته‮ للعودة‮ إلى‮ النظام‮ الدستوري‮ طبقا‮ لمطالب‮ مجلس‮ الأمن‮ والمجتمع‮ الدولي‮".‬
وكان الدبلوماسي الجزائري الذي يمثل الأمين العام للأمم المتحدة في المنطقة قد زار البلاد في التاسع من أوت الفارط أياما بعد الانقلاب الذي حدث في البلاد، حيث صرح حينها بأن الأمر يتعلق "بتراجع للديمقراطية" مؤكدا على موقف الأمم المتحدة الرافض "للاستيلاء على السلطة‮ بالقوة‮".‬
وحسب مصادر تحدثت لوسائل إعلامية، فإنه توجد مساع جديدة لدى مبعوث الأمم المتحدة تهدف لإيجاد حل توافقي لإنهاء الأزمة يتضمن تنازلات من جميع الأطراف المتنازعة، ويتعلق الأمر ببحث صيغة جديدة تضمن عودة البلد إلى العمل بالنظام الدستوري بشكل يرضي الجميع وبأقل خسائر ممكنة. وحسب ذات المصادر فقد تم التطرق إلى سيناريوهات متعددة من بينها العمل على عودة الرئيس السابق إلى السلطة مع تقديم ضمانات بعدم ملاحقة العسكريين وإلغاء مرسوم إقالتهم الذي أصدره الرئيس المعزول صبيحة السادس أوت قبل الانقلاب عليه بساعات، في حين يجري الحديث كذلك‮ عن‮ تنظيم‮ انتخابات‮ رئاسية‮ مبكرة‮ يمكن‮ لكافة‮ القوى‮ السياسية‮ بمن‮ فيها‮ رئيس‮ الجمهورية‮ المعزول‮ المشاركة‮ فيها‮ على‮ أن‮ تكون‮ بإشراف‮ دولي‮ مع‮ اشتراط‮ منع‮ أعضاء‮ "‬المجلس‮ الأعلى‮ للدولة‮" من‮ الترشح‮ لها‮.‬