لعمامرة: مذكرة المحكمة الدولية بتوقيف الرئيس السوداني في غير محلها

أكد‮ مفوض‮ السلم‮ والأمن‮ لدى‮ الإتحاد‮ الإفريقي‮ رمضان‮ لعمامرة‮ أن‮ تهديد‮ محكمة‮ الجنايات‮ الدولية‮ بإطلاق‮ مذكرة‮ توقيف‮ دولية‮ ضد‮ الرئيس‮ السوداني‮ عمر‮ البشير‮ تعد‮ "‬في‮ غير‮ محلها‮".‬
في حديث خص به أسبوعية "جون أفريك" أوضح لعمامرة أن "مذكرة محكمة الجنايات الدولية هذه في غير محلها" مضيفا أن هذه الازمة تعد في الحقيقة جزءا لا يتجزء من أزمة دارفور، فاذا ما توصلنا كما قال إلى تسوية الأزمة الجوهرية فإنه سيتسنى لنا بالتالي حل الأزمة الفرعية". وأضاف مفوض الاتحاد الافريقي أن خارطة طريق المنظمة الإفريقية تتلخص في ثلاث مراحل هي "المحافظة مهما كان الثمن على اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان" و "بعث مسار السلام في دارفور بفضل جهود الوسيط البوركينابي جبريل باسولي وقطر" وفي الأخير "إصلاح النظام القضائي السوداني من أجل وضع حد للاعقاب". وأردف لعمامرة قائلا "لقد نجحنا في الحصول على تعديلات في قانون الإجراءات الجزائية واستحداث محاكم جديدة في دارفور. كما وفقنا في جعل رجال قانون معينين من قبل الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية يطلعون عن كثب على الإجراءات المعمول بها محليا قصد العمل على إضفاء مزيد من الفعالية والمصداقية عليها". وأكد المسؤول ذاته أن كل هذه المساعي جعلت الاتحاد الافريقي يطلب من مجلس الأمن الأممي "تعليق المتابعات القضائية التي باشرها ضد رئيس دولة السودان". واعتبر لعمامرة أنه "إذا‮ ما‮ تم‮ إقرار‮ هذا‮ التعليق‮ فسيكون‮ أمامنا‮ 12 شهرا‮ للقيام‮ بعمل‮ ميداني‮ جاد‮".