مؤكدا بأن حل القضية يكمن في تسوية الأزمة الجوهرية في دارفور

لعمامرة يعتبر المذكرة الدولية ضد البشير في غير محلها

أكد مفوض السلم والأمن لدى الإتحاد الإفريقي السيد رمطان لعمامرة، أن تهديد محكمة الجنايات الدولية بإطلاق مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير تعد في غير محلها، معتبرا القضية جزءا من أزمة الدارفور وأن حلها يكمن في تسوية هذه الأزمة الجوهرية.
وأوضح السيد لعمامرة في حديث خص به أسبوعية "جون أفريك" أن خارطة طريق المنظمة الإفريقية تتلخص في ثلاث مراحل تشمل، "المحافظة مهما كان الثمن، على اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان" و"بعث مسار السلام في دارفور بفضل جهود الوسيط البوركينابي جبريل باسولي وقطر" وكذا "إصلاح النظام القضائي السوداني من أجل وضع حد للاعقاب".
وأردف قائلا: "لقد نجحنا في الحصول على تعديلات في قانون الإجراءات الجزائية واستحداث محاكم جديدة في دارفور، كما وفقنا في جعل رجال قانون معينين من قبل الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية يطلعون عن كثب على الإجراءات المعمول بها محليا قصد العمل على إضفاء مزيد من الفعالية والمصداقية عليها"، مؤكدا في ذات السياق بأن كل هذه المساعي جعلت الاتحاد الافريقي، يطلب من مجلس الأمن الأممي تعليق المتابعات القضائية التي باشرها ضد رئيس دولة السودان.
واعتبر السيد لعمامرة أنه في حال تم إقرار هذا التعليق، "فسيكون أمامنا 12شهرا للقيام بعمل ميداني جاد".