أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن اللجنة ركزت في تقريرها السنوي 2008 على الحقوق الاجتماعية لا سيما الحق في الصحة ووضعية السجون وإصلاح العدالة. ولدى استضافته أول أمس الخميس من طرف "لقاء الخميس" للاذاعة الجزائرية قال المحامي قسنطيني إن التقرير السنوي للجنة الذي يعد "جاهزا تقريبا" سيرفع الى رئيس الجمهورية في نهاية ديسمبر القادم. وقد تضمن التقرير نقائص في مجال الحقوق الاجتماعية والتوصيات الكفيلة بالتصدي لذلك. وأوضح أنه بخصوص وضعية المستشفيات فقد سجل" قدم الهياكل القاعدية ونقائص تعود لغياب الوسائل لا سيما التجهيزات وكذا التكفل السيء". واضاف "بشكل عام لا توجد مستشفياتنا في وضعية حسنة بالرغم من الجهود الكبيرة التي يتم بذلها من أجل تحسينها" مشيرا الى أنه "لدينا طموحات وأطباء واساتذة قادرون على اعطاء الكثير للطب والعلم". وفيما يتعلق بوضعية السجون أوضح قسنطيني أن وضعيتها "تعرف تحسنا معتبرا" وأن بناء سجون جديدة بل التي هي في طور الاستكمال "ستعالج" مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه حاليا. من جهة أخرى صرح المتحدث نفسه أن "احترام كرامة السجناء الذي يضمنه التشريع يعد واقعا بسجوننا" معتبرا أنه "كون سجوننا تسير من قبل وزارة العدل وليس الداخلية له معنى معتبر جد في مجال حقوق الانسان داخل السجون". وتطرق قسنطيني من جهة أخرى إلى مسألة الحبس الاحتياطي معتبرا أنه "يتم اللجوء بصفة مفرطة" الى هذا النوع من الحجز الذي "يجب أن يشكل إجراء استثنائيا كما تنص عليه القوانين" وبعد أن اعتبر أن اللجوء الى الحبس بشكل تلقائي لا يشكل الإجراء الأمثل في مجال الجنح تطرق المتحدث إلى "المماطلات" التي تسجل عند معالجة بعض القضايا مما "يزيد من معاناة المساجين"، وفي هذا الصدد دعا قسنطيني إلى تكوين القضاة الذين يجب رفع عددهم إلى "ثلاثة أضعافه" بالنظر إلى عدد السكان. واعتبر من جهة أخرى أنه "يتعين إلغاء الحكم بالإعدام باعتبار أنه لا يتم تنفيذه" مضيفا أنه "يجب تجاوز هذا التناقض وتعوضيه بحكم طويل المدى بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام"، وأشار إلى أن "إلغاء الحكم بالإعدام كفاح يجب القيام به بطريقة مسالمة" وبخصوص المساجين الجزائريين ال56 الموجودين في ليبيا ذكر قسنطيني باتفاق تبادل المساجين الذي وقع عليه البلدان، موضحا أنه "في طريق التنفيذ" وفي سياق حديثه عن مسألة الديانات أكد رئيس اللجنة الوطنية أن "تصريحات المنظمات الأمريكية غير الحكومية خاطئة فيما يتعلق بحقوق الانسان في الجزائر" مضيفا أن النشاطات الدينية غير الإسلامية تحظى بالاحترام وهي مرخص لها في إطار احترام التشريع الساري المفعول".
