تدابير جديدة لتعزيز المصالحة

قريبا قسنطيني يرفع تقريرا إلى رئيس الجمهورية

دعا أمس، الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، إلى ضرورة تعزيز ميثاق السلم والمصالحة بتدابير جديدة وصارمة لطيّ ملف المأساة الوطنية، حيث لم يستبعد أن يتم قريبا تفعيل المصالحة لتشمل فئات أخرى مازالت لم تستفد من إجراءاتها، كاشفا عن أهم المحاور التي تضمنها التقرير السنوي حول حقوق الإنسان الذي سيسلم إلى رئيس الجمهورية نهاية الشهر الجاري.
اعتبر مصطفى فاروق قسنطيني، الرجل الأول في اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، في حصة ''تحولات'' الإذاعية التي تبثها أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية، نهاية السنة الجارية، يشير إلى تسجيل تحسّن محسوس في وضعية حقوق الإنسان من سنة إلى أخرى، وتحدث رئيس اللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان عن التحسّن المحقق ميدانيا في عدة قطاعات يتصدرها قطاع العدالة وحريات الأشخاص، بالاضافة إلى الحقوق الإجتماعية، غير أن قسنطيني أقرّ في سياق متصل، أنه لا يمكن التأكيد أنه تم الوصول وتكريس جميع الأهداف المسطرة.
واعترف أن ما تم الوقوف عليه في قطاع الصحة بهدف الإطلاع على مدى تكريس حق المواطن في الصحة، يتضمن سلسلة من الإيجابيات والنقائص، ورفض وصف صورة المستشفيات الجزائرية بالسوداوية، حيث تحدث على وجود كفاءات ولم يخف إستمرار تخبط مسؤولو القطاع والمرضى على حدّ سواء في عدة مشاكل، مبرزا الإرادة القوية القائمة لتحسين الحق في الصحة وآداء المؤسسة الإستشفائية.
واغتنم الفرصة ليشدد على ضرورة التعجيل بمعالجة النقائص الموجودة في قطاع الصحة كون هذه الأخيرة تدخل في إطار حق الصحة للمواطن التي تعدّ أمر جوهري ضمن حقوق الإنسان وكون هذا الحق جد حساس.
ويرى قسنطيني، أن استكمال إصلاح العدالة ليس بالأمر السهل بالنظر إلى عدة معطيات معقدة غير أنه جدد في التقرير السنوي تمسكه بإلغاء عقوبة السجن المؤقت المبالغ فيها بالنسبة لعدة جنح، كونها كثيرا ما تمس بسمعة ومستقبل الأشخاص، واقترح وضع محلها بديلا قانونيا يتمثل باستبدالها بالمراقبة القضائية.
وأشار قسنطيني إلى النقص الذي مازال مسجلا في عدد القضاة ووقف على صعوبة مهمة القاضي أمام الكم الهائل من القضايا المطروحة أمامه للمعالجة والبت.
وأفاد بلغة تفاؤلية التحسن المسجل على مستوى تكريس حق السجناء رغم كثرة عدد الموقوفين، غير أنه قال إن عدد معتبر من السجون قيد الإنجاز ومن المنتظر أن تخفف من حدة الضغط، وبخصوص التكفل وإدماج المساجين بعد إنتهاء العقوبة، قال إننا مازلنا لم نصل بعد إلى مرحلة التكفل الجيد بالسجين عن طريق إدماجه في منصب عمل، غير أنه أشار إلى وجود إرادة سياسية قوية لتتحسن الأمور والأوضاع.
أما فيما يتعلق بما يسمى بالحق في التعليم، تطرق قسنطيني إلى بذل مجهودات وصفها بالجبارة، إلى جانب تسخير أغلفة مالية معتبرة، ويرى أن في قطاع التعليم توجد مؤشرات جد إيجابية لاستكمال الإصلاحات وتحسين الأمور، واشترط لإصلاح الإدارة تكريس ثقافة الإحترام المتبادل بين الإدارة والمواطن.
وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية إصدار تدابير جديدة للتكفل الشامل بجميع ضحايا المأساة الوطنية، دعا قسنطيني إلى ضرورة تعزيز المصالحة بتدابير جديدة تكون صارمة لطي ملف الأزمة الأمنية، وتوقع أن تتخذ تدابير جديدة في هذا الاتجاه بهدف التكفل بالأمهات العازبات ومعتقلي الصحراء والأشخاص الذين تضرروا اقتصاديا، كون فلسفة المصالحة، كما عرضها قسنطيني، لا تترك أي طرف أو متضرر على الهامش.
وفي الشق المتعلق بملف المفقودين، جدد رئيس اللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان تأكيده أن أغلبية المتضررين، أي عائلات المفقودين قد قبلت بالتعويض، أي ما يناهز نسبة 95٪ أو أكثر، بينما ذكر أن الأقلية رفضت التعويض وطالبت بكشف الحقيقة معترفا أن مطالب هذه الفئة فوق طاقة اللجنة وليس موجودا لديها.
ولم يستبعد إدراج بنود جديدة تخص التائبين مرجعا جميع الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية. وصرح بخصوص الدبلوماسي الجزائري زياني حسن المحتجز بفرنسا، أن هذه العملية لها صبغة استعمارية، مبرزا إحتجاجه عليها، واقترح أخذ مبادرة أخرى إلى جانب الرأي العام الفرنسي لفضح حقيقة ما يرتكب في حق الدبلوماسي الجزائري مبرزا دعمه ودعم الجزائريين له، وشدد على ضرورة الوقوف إلى جانبه كون أن القاضي الفرنسي لم يحترم حقوق الديبلوماسي الجزائري. ولم يخف الأستاذ قسنطيني، أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان يتضمن فرض عقوبات ضد كل من يعّنف المرأة عن طريق أخذ التدابير المشددة.
وذهب رئيس اللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان، إلى حد بعيد، بخصوص ملف ''الحراڤة''، حيث ذكر أن القانون وحده لا يكفي بل شدد على ضرورة طرح خطاب لفئة الشباب والتكفل بهم، لأن هذا يندرج ضمن الحقوق الاجتماعية عن طريق خلق مناصب الشغل والتكفل بهذا المشكل بسرعة.
------------------------------------------------------------------------