واشنطن تسلم سجينين جديدين ممن كانوا في غوانتانامو إلى الجزائر

أعلنت أول أمس وزارة الدفاع الأميركية '' البنتغون'' عن نقلها لسجينين من قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا الى الجزائر، وذلك في الوقت الذي تعالت أصوات أمريكية عديدة تطالب فيها الرئيس الجديد باراك اوباما بغلق هذا المعتقل ومحاكمة الموجودين به في محاكم مدنية ،وذلك موازاة مع دعوة منظمات حقوقية أوروبية الاتحاد الأوروبي إلى قبوله باستقبال نحو 50 معتقلاً في قاعدة غوانتانامو لم توجه إدارة جورج بوش أي تهمة إليهم، لكن لا زالت تحتفظ بهم.
وقال البنتغون في بيان له انه تقرر تسليم السجينين إلى الجزائر بعد عملية مراجعة كاملة لعناصر اعتقالهما، وذلك دون أن يعطي البيان أية تفاصيل متعلقة بالسجينين ولا مدة اعتقالهما في غوانتانامو، ولا دوافع هذا التسليم الذي يبدو انه نابع من قناعة واشنطن أن ترحيل المعتقلين الجزائريين الموجودين بغوانتنامو لان يعرضهم للخطر، خاصة وان بإطلاقها لهذين المعتقلين تكون قد أفرجت عن سبعة جزائريين كان آخرهم في شهر أكتوبر الماضي، حينما أفرجت على الجزائري رفقة المعتقل السوداني مصطفى إبراهيم الحسن، وقبلها على آخرين مع نهاية شهر جوان المنصرم الماضي وهما سفيان حدرباش المدعو هواري عبد الرحمان القاطن بالعاصمة ، ومصطفى حمليل المقيم بولاية وبشار واللذان قد خضعا للرقابة القضائية إلى غاية أن يتما التأكد من حالتهما. وادعى البنتغون في بيانه أن عملية التسليم هذه تظهر ''رغبة الولايات المتحدة في عدم الإبقاء على معتقلين مدة أطول من اللازم''، كما أوضح البيان أن حوالي 60 سجينا في غوانتانامو تنطبق عليهم شروط التسليم أو الإفراج'' وأن ''ترحيلهم مدار بحث حاليا بين الولايات المتحدة ودول أخرى''، ومشيرا انه ''منذ العام 2002 غادر أكثر من 520 سجينا غوانتانامو الى دول أخرى'' وان عدد السجناء الموجودين حاليا في المعسكر هو حوالى 250معتقلا، عشرين منهم وجهت إليهم تهم، وسوف يمثلون أمام لجان عسكرية. وفي السياق ذاته ، قال مستشارو الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما إنهم قد شرعوا في إعداد مقترح لنقل عشرات أو مئات من معتقلي غوانتانامو إلى الولايات المتحدة للمثول أمام محاكمها المدنية، فيما أعلن ''الاتحاد الأميركي للحريات المدنية'' أنه قد بدأ حملة إعلانية رصد لها مبلغ نصف مليون دولار لحمل أوباما على إغلاق هذا المعتقل، وذلك من خلال إصداره أمرا إجرائيا بإغلاق غوانتانامو لحظة تسلمه السلطة يوم 20 جانفي القادم ، في حين توقعت مصادر أخرى أن أوباما قد يقترح إنشاء نظام قضائي جديد ويعين لجنة لوضع الخطوط العريضة لعمل هذه المحكمة،مضيفة أن مجموعة أخرى من المعتقلين قد تمثل أمام محكمة جديدة مخصصة تحديدا للتعامل مع القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن القومي.