أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الأول، عن قرار نقل سجينين اثنين من قاعدة غوانتاناموالأمريكية في كوبا إلى الجزائر، دون أن يكشف البيان الصادر عن البنتاغون هوية الجزائريين المعنيين بقرار الترحيل ولا عن أسباب نقلهما من القاعدة ولا آجال ترحيلهما واكتفى بالتأكيد أن الترحيل سيكون قريبا. وجاء في بيان للبنتاغون تناقلته وكالات الأنباء الدولية أمس أنه "تقرر تسليم سجينين من بين المساجين الجزائريين قريبا، بعد عملية مراجعة كاملة لعناصر اعتقالهما"، وأوضح البيان أن الجزائريين المعنيين بالقرار مؤهلين للترحيل قريبا إلى بلدهما الجزائر، مشيرا في المقابل إلى أن تسليمهما يظهر "رغبة الولاياتالمتحدة في عدم الإبقاء على معتقلين مدة أطول من اللازم..". ولم يقدم البيان أية تفاصيل أخرى حول السجينين، وحول دوافع هذا التسليم ولا مدة اعتقالهما في غوانتانامو، ومعلوم أن إدارة واشنطن سبق وأن أفرجت في الأشهر الأخيرة عن 4 جزائريين تم ترحيلهم إلى الجزائر، اثنين منهما أكد مراد مدلسي وزير الخارجية بشأنهما أن ترحيلهما في شهر جويلية الفارط كان لأسباب صحية، وتجدر الإشارة إلى أن عدد الجزائريين المعتقلين في غوانتانامو حسب تصريحات مسؤولين جزائريين كان يقدر ب25 معتقلا. وأضاف البيان الصادر عن البنتاغون أن "حوالى 60 سجينا في غوانتانامو تنطبق عليهم شروط التسليم أو الإفراج عنهم" وان "ترحيلهم مدار بحث حاليا بين الولاياتالمتحدة ودول أخرى"، وذكر البنتاغون أيضا بأنه "منذ العام 2002 غادر أكثر من 520 سجين غوانتانامو إلى دول أخرى" وأن عدد السجناء الموجودين حاليا في المعسكر يصل إلى نحو 250 معتقل ما زالوا محتجزين في غوانتانامو، من بينهم 50 معتقلا قيد الترحيل أو الإفراج عنهم، لكن الولاياتالمتحدة تجد صعوبة في إيجاد دول تقبل استقبالهم، كما وجهت التهمة إلى عشرين معتقلا وسوف يمثلون أمام لجان عسكرية. ويأتي هذا التوجه الأمريكي لإطلاق سراح المعتقلين متماشيا مع سياسة الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما الذي لم يخف رغبته في غلق هذا المعتقل الذي تحوّل إلى وصمة عار في جبين واشنطن، وتجدر الإشارة إلى أن أحد مستشاريه كشف عن الإعداد لمقترح لنقل عشرات أو مئات من معتقلي غوانتانامو إلى الولاياتالمتحدة للمثول أمام محاكمها، فيما أعلن "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" أنه بدأ حملة إعلانية لحمل أوباما على إغلاق هذا المعتقل. وقالت مصادر وثيقة الصلة بالقضية إن مجموعة أخرى من المعتقلين قد يمثلوا أمام محكمة جديدة مخصصة تحديدا للتعامل مع القضايا الحساسة للأمن القومي، وبحسب هذه المصادر فإن أوباما قد يقترح إنشاء نظام قضائي جديد ويعين لجنة لوضع الخطوط العريضة لعمل هذه المحكمة.
