الجزائر تُخطّط لتوسيع قاعدتها الصناعية لاستغلال إنتاج النفط

قال بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" إن الاقتصاد الجزائري يعتبر محكوما بصادرات البترول التي بلغت 59.3 مليار دولار أمريكي في العام 2007 مشكّلة حوالي 44.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و97.8 في المئة إجمالي صادرات الدولة، وكان لارتفاع أسعار النفط في الأعوام‮ الأخيرة‮ تأثير‮ إيجابي‮ على‮ الاقتصاد‮ بأكمله،‮ تحسّن‮ أولي‮ في‮ ميزانية‮ الدولة،‮ الدين‮ الخارجي‮ والاحتياطيات‮ من‮ العملة‮ الأجنبية‮.
وأشار تقرير غلوبل إلى أن الجزائر تمتلك ثالث أكبر احتياطي مُثبت من النفط في إفريقيا، بعد ليبيا ونيجيريا، وهو يقّدر بنحو 12.2 مليار برميل -كما في شهر يناير من العام- وتقع غالبية الاحتياطيات المثبتة بصفة أساسية في النصف الشرقي من الوطن. ويحتوي حوض حاسي مسعود على 70 في المئة من الاحتياطيات المُثبتة للنفط في الدولة. وأجمع العديد من محلّلي القطاع النفطي على أن قطاع النفط الجزائري لم يتم استكشافه بما فيه الكفاية، على الرغم من أنّ الدولة قد بدأت إنتاجها للنفط منذ العام 1956، وأضاف التقرير أنه في شهر أفريل 2005، صدر قانون الطاقة ليلغي العديد من القيود المفروضة على شركات الطاقة الأجنبية. وبعد أن دخل هذا القانون حيّز التنفيذ، ارتفعت نسبة الشراكة بين الشركات الأجنبية وشركة سوناطراك، وتطلّعت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات لإقامة المزيد من الأعمال التجارية في الجزائر في مجال النفط والغاز نظرا لما يتمتع به من موارد غنية واحتياطات هائلة من النفط المُثبت. ومع ذلك، مازال القطاع النفطي يقع تحت سيطرة شركة سوناطراك إما بصفتها المالك أو صاحب الحق الرئيسي للمشاريع المشتركة المتعلّقة بالبترول.
وفيما يتعلّق بتشجيع عمليات التنقيب عن النفط تتولى الدولة أيضا تنظيم توقيع عقود مشاريع النفط الأولية، والتصديق على خطط التطوير، بالإضافة إلى تحصيل الضرائب ورسوم الامتياز من خلال مؤسسة سوناطراك. وتابع التقرير: في العام 2007، بلغ إنتاج الجزائر من النفط 2.000 برميل يوميا أي ما يُمثّل 19.4 في المئة من حجم الإنتاج الإفريقي و2.5 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي اليومي، ونما الإنتاج النفطي الجزائري بمعدّل سنوي مركب بلغت نسبته 1.9 في المئة في الفترة ما بين العام 2003 والعام 2007. وعلى الرغم من ارتفاع معدّل الإنتاج النفطي في الجزائر، فإن الاستهلاك المحليّ لا يتعدى 13.5 في المئة تاركا المتبقي للصادرات، ومع اقتصار الاستهلاك المحلي للنفط على 270 ألف برميل يوميا، وصل صافي الصادرات النفطية للجزائر إلى 1.73 مليون برميل يوميا في العام 2007. وأوضح التقرير أن الحكومة الجزائرية تُخطّط لتوسيع قاعدتها الصناعية بغرض استغلال الإمدادات النفطية الوفيرة والاحتياطيات المثبتة، بدلاً من توجّيهها إلى التصدير. بعبارة أخرى، تقوم البلاد بتغيير سياستها تجاه دعم المشاريع التكميلية للنفط أكثر من المشاريع الأوّلية. واعتبر التقرير أن النفط الجزائري، الذي يتميّز بانخفاض محتواه الكبريتي، المفضَّل في العالم المتقدِّم حيث يتم تطبيق القوانين البيئية الصارمة. ويتم تصدير ما يقرب من نصف النفط الجزائري إلى الولايات المتحدة، تليها أوروبا بنسبة 38 في المئة من إجمالي الصادرات النفطية في حين يتم تصدير النسبة المتبقية‮ البالغة‮ 14‮ في‮ المئة‮ إلى‮ آسيا‮.
وقال التقرير إن الجزائر تقع من ضمن أكبر عشر دول من حيث الاحتياطيات المثبتة للغاز الطبيعي في العالم، باحتياطيات قدرها 159 تريليون قدم مكعب كما في شهر جانفي من العام 2008. وعلى مستوى القارة الإفريقية، تحتل الجزائر المرتبة الثانية من ناحية الاحتياطيات المثبتة للغاز الطبيعي. وقد أهّلت هذه الاحتياطيات الهائلة الدولة لكي تكون أحد المقاصد المفضّلة لكل من مشاريع الغاز الأوّلية والتكميلية. ويخضع قطاع الغاز الطبيعي الجزائري أيضا لإشراف الدولة وذلك من خلال شركة (سوناطراك) التي تُنظّم عملية إنتاج الغاز الطبيعي وتوريده‮ بالجملة‮.