بلعيز: مشكلة السجون الجزائرية الاكتظاظ لا غير

أكد وزير العدل الطيب بلعيز أن وزارة العدل، تشتغل على تطبيق قرارات العفو التي أصدرها الرئيس بوتفيلقة لصالح النساء في عيد المرأة وكذا باقي قرارات العفو عن المساجين في مناسبات سابقة، وقال بلعيز أن التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان الذي أصدرته وزارة الخارجية‮ الأمريكية‮ قبل‮ أسبوعين‮ يتضمن‮ انتقادات‮ لا‮ أساس‮ لها‮ من‮ الصحة‮ اتجاه‮ وضع‮ حقوق‮ الإنسان‮ في‮ الجزائر‮.
اتهم وزير العدل الطيب بلعيز، على هامش ملتقى حول " التحكيم والقضاء في قانون الإجراءلات المدنية الجديد " ، صحفا بترويج معلومات مغلوطة، حول وجود تماطل من طرف وزارة العدل ومديرية السجون بشأن تنفيذ قرارات الرئيس قائلا:" "هذه المعلومات التي نشرتها بعض الصحف تسبب في حدوث استفزازات وحالة من القلق لدى السجينات في سجن الحراش دفع بعضهن إلى التفكير في الهروب من السجن " ، وأكد بلعيز في هذا السياق أن قرارات العفو التي يصدرها الرئيس بوتفيلقة واضحة ولا يمكن استثناء إلا من يستثينه القرار ذاته.
وأكد بلعيز أن التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يتضمن انتقادات لا أساس لها من الصحة اتجاه وضع حقوق الإنسان في الجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر لا تعاني من أي مشكل بشأن احترام حقوق الإنسان عدا ما يرتبط بالاكتظاظ في‮ السجون‮ والذي‮ سيتم‮ حله‮ لاحقا‮ بعد‮ الانتهاء‮ من‮ إنجاز‮ المؤسسات‮ العقابية‮ ال‮ 13‮.‬
و قال بلعيز في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال اليوم الدراسي أن التحكيم الذي جاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد "أنسب وسيلة لحماية مصالح الأطراف من خلال ما يتيحه لها من حق في الاتفاق على نمط الحماية الأكثر ملائمة لأغراضها"، و أضاف الوزير أن التحكيم‮ يسمح‮ ب‮ "‬تحقيق‮ المصلحة‮ العامة‮ و‮ الخاصة‮" من‮ جهة،‮ و‮ يسمح‮ ب‮ "‬تحقيق‮ التكامل‮ الاقتصادي‮ بين‮ الدول‮ التي‮ قد‮ تختلف‮ أنظمتها‮ القانونية‮ و‮ القضائية‮" من‮ جهة‮ أخرى‮.
و قد أكد وزير العدل حافظ الأختام في هذا المجال أن قواعد التحكيم المدرجة في القانون المذكور "تعد في مجملها من أحدث ما توصلت إليه التشريعات والتطبيقات العالمية في مجال التحكيم و من الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن".
و أضاف أن المواد المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي "تتماشى و الأنظمة الأكثر تطورا و ما توصل إليه الفقه و الاجتهاد القضائي لا سيما ما يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل دون اشتراط وجود موطن أو مقر أحد الأطراف في الخارج".
كما سجل الوزير أن القانون يتضمن "عدة ضوابط و معايير لضمان تحكيم عادل و سريع في الفصل و التنفيذ"، و أن هذه القواعد القانونية الجديدة أدرجت في التشريع بغرض "مواكبة التحول الذي يشهده العالم في الأنشطة التجارية و الاقتصادية التي فرضها الاقتصاد العالمي (....) خاصة‮ و‮ أنها‮ قد‮ أخذت‮ طابع‮ التعقيد‮ و‮ التخصيص‮".
و بهذه المناسبة تطرّق بصورة عامة إلى الإصلاح الذي عرفه قطاع العدالة والذي كما قال "كُلل بصدور ما يزيد عن 150 نصا تشريعيا و تنظيميا إلى غاية الآن". و ذكر أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد تم إعداده بمشاركة نخبة من القضاة و المحامين و الإطارات و الأساتذة‮ من‮ ذوي‮ الاختصاص‮ معتبرا‮ إياه‮ (‬أي‮ القانون‮) "‬ثورة‮" في‮ مجال‮ إصلاح‮ العدالة‮".
و للإشارة يدخل هذا اليوم الدراسي ضمن سلسلة الملتقيات التي شرعت في تنظيمها وزارة العدل منذ سنة لشرح مضمون قانون المدنية و الإدارية الجديد علما أنه تم تنظيم أكثر من 20 ملتقى و أيام دراسية عبر مختلف الجهات القضائية و لفائدة قضاة كل الهيئات القضائية.