بلعيز ينتقد التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان بالجزائر

انتقد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر الذي قلل من أهميته، مؤكدا أن هذا التقرير لم يصدر من الهيئة الأممية وإنما من طرف وزارة تابعة لدولة أجنبية، فيما أعرب عن استياءه لتغاضي الإعلام الجزائري عن الرد لهذه الادعاءات التي صدرت عن منظمات حقوقية غربية.
أوضح بلعيز خلال افتتاحه أمس لليوم الدراسي حول القضاء والمحاكمة التحكيمية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد بالمحكمة العليا، أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر ليس لديه أي أهمية باعتباره صادر عن وزارة تابعة لدولة أجنبية وليس مرتبط بهيئة الأمم المتحدة التي تعد الهيئة الوحيدة المؤهلة لصياغة تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول، وأضاف الوزير أن التقرير الأمريكي جاء تحت غطاء وزاري وهو ما يعكس ادعاءات منظمات حقوقية غربية ليس لديها أي معلومات عن الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان بالجزائر وأنها تجهله.
الوزير أعرب أيضا عن استيائه لتغاضي الإعلام الجزائري عن الرد لمثل هذه الادعاءات التي تشير إلى وجود تضييق على الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والنقابات، وأدرج التقرير كذلك وجود حالات تعذيب في السجون الجزائرية، وهو ما فنده الوزير جملة وتفصيلا بالنظر إلى التشريع الجزائري الذي يمنع بتاتا مثل هذه الممارسات.
وأكد بلعيز في ذات المناسبة، أن الإشاعات الأخيرة التي أفادت بأن عددا من النساء المحبوسات حاولن الفرار من المؤسسات العقابية وأبدين عدم رضاهن بالعفو الرئاسي الذي مس هذه الفئة في 8 مارس الفارط لا أساس لها من الصحة، حيث كشف عن عدد المحبوسات اللواتي استفدن من إجراءات العفو والمقدر ب104 محبوسة من بين 900 محبوسة متواجدة في المؤسسات العقابية الجزائرية، مشددا على أن إجراءات العفو تمت بصفة عادية وأن العفو الرئاسي لا يكون كل سنة.
وفيما يتعلق باليوم الدراسي الذي يخص المحاكمة التحكيمية، أشار الوزير إلى أن الجزائر عملت في إطار تطبيق إصلاح العدالة على تطوير العدالة بدءا من العنصر البشري إلى استكمال المنظومة التشريعية وتحديها بنصوص جديدة في مختلف المجالات، مؤكدا على إصدار ما لا يقل عن 150 نص تشريعي وتنظيمي منذ الشروع في هذا البرنامج، حيث أوضح أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في 23 أفريل القادم يتضمن إجراءات التقاضي، طرق تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، إضافة إلى الآليات التي تفض النزاعات كالصلح والوساطة والتحكيم.
وفي هذا الشأن، أكد بلعيز أن التحكيم من بين الأساليب التي تعمل على فض النزاعات، مشيرا إلى أنه يعتبر أمرا ضروريا وحيويا في مجال التجارة الدولية لقدرته على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول ومن بين الوسائل لحماية مصالح الأطراف نتيجة لما يتيحه لها من حق في الاتفاق.