دعا الصحف الوطنية إلى الدفاع عن الوطن: بلعيز ينفي حدوث اضطرابات بسجن الحراش بعد العفو عن سجينات

نفى وزير العدل، حافظ الأختام الطيب بلعيز، أمس، على هامش افتتاح اليوم الدراسي حول القضاء والمحاكمة التحكيمية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدة بمقر المحكمة العليا، حدوث اضطرابات في سجن الحراش على إثر قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالعفو عن بعض السجينات بمناسبة عيد المرأة الفارط. مشيرا إلى أن كل ما قيل في هذا الموضوع هو مجرد إشاعات ومن أراد التأكد عليه بزيارة السجن ومقابلة السجينات، مضيفا أن العفو شمل 104 سجينة تتوفر فيهم الشروط اللازمة للعفو ومحكوم عليهن نهائيا، من أصل 900 سجينة متواجدة بسجن الحراش.
كما أن العفو على المساجين يتم بطريقة حسنة. من جهة أخرى، انتقد وزير العدل، حافظ الأختام بعض الصحف الوطنية، لتجاوبها مع تقرير الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدثت فيه عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، داعيا وسائل الإعلام إلى الدفاع عن الجزائر لأنهم يتكلمون باسم الجزائريين. كما انتقد الوزير التقرير الذي وصفه بغير المقبول، قائلا بأي حق تصدر وزارة تابعة لدولة وهي أمريكا، تقريرا تصنف فيه الدول وكأنهم في مدرسة، متسائلا عن المعطيات والأدلة التي تم من خلالها إعداد التقرير.كما اعترف بلعيز بمشكل الاكتظاظ الذي تشهده سجوننا.. نحن اعترفنا من قبل بوجود اكتظاظ في سجوننا، كما جاء في التقرير، وقد سبق لنا أن انطلقنا في برنامج استعجالي من أجل إنشاء 13 مؤسسة عقابية تسلم هذه السنة. أما بخصوص اليوم الدراسي المقام بالمحكمة العليا، فهو يندرج ضمن التحضير لدخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد حيز التنفيذ يوم 23 أفريل المقبل، حيث نشط اليوم الدراسي خبراء جزائريون وأجانب من دول مصر وتونس ولبنان وفرنسا، حيث تطرق المشاركون إلى مواضيع عدة من بينها آفاق وتحديات القضاء والتحكيم ودور هذا الأخير في حل النزاعات الإدارية، وطرق الطعن وتنفيذ الحكم التحكيمي على ضوء القانون الجديد، بالإضافة إلى تقديم دراسة مقارنة بين قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري والفرنسي. وبهذه المناسبة أشرف وزير العدل حافظ الأختام على تدشين الجناح الإداري الذي سيحتضن المصالح الإدارية للمحكمة العليا.