قسنطيني: ''لا سجون سرية في الجزائر''

شدد على عدم وجود أي حالة تعذيب

جدد رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني تأكيده على عدم وجود أي حالة تعذيب على مستوى المؤسسات العقابية المدنية والعسكرية على حد سواء، مبرزا ''التحسن المشهود'' الذي تعرفه هذه الهياكل على كل الأصعدة .
ولدى استقباله لوفد عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ثمن قسنطيني ظروف الحبس في المؤسسات العقابية الجزائرية التي ''تشهد تحسنا السنة تلو الأخرى''، مفندا تسجيل أي حالات تعذيب جسدي أو معنوي على مستواها إن كانت مدنية أو عسكرية. وحول انشغال أبدته المحافظة ورئيسة فريق العمل الخاص بموضوع التعذيب السيدة دوب أتوكي تمحور حول ظروف الحبس في المؤسسات العقابية العسكرية، أكد السيد قسنطيني أنها '' أفضل بكثير '' من نظيراتها المدنية وذلك '' راجع في الأساس إلى عدم وجود ظاهرة الإكتظاظ في هذه الهياكل ''. وبخصوص وجود مراكز اعتقالات سرية بالجزائر شدد رئيس اللجنة الإستشارية على أن هذا الأمر '' غير صحيح البتة '' مضيفا أن كل شخص يتم اعتقاله في أية قضية كانت يمتثل أمام العدالة التي تصدر أحكامها القضائية في هذا الشأن . كما استعرض بالمناسبة مختلف التدابير المتخذة في سبيل تحسين الأوضاع في السجون الجزائرية والتخفيف من ظاهرة الإكتظاظ بها وعلى رأسها بناء 13 مؤسسة جديدة سيتم استلام ثلاث منها خلال . 2010
ومن جهة أخرى شكل ملف المفقودين أحد المحاور التي استوقفت أعضاء الوفد الإفريقي ليوضح قسنطيني بأن هذه المسألة تمت معالجتها في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حيث تم إقرار تعويض عائلات ال7200 مفقود الذين تم إحصاؤهم منذ . 1999 وعرج رئيس اللجنة الإستشارية على مختلف المحاور الرامية إلى إرساء وتكريس حقوق الإنسان في الجزائر متطرقا إلى مجمل الجهود المبذولة في هذا السبيل .
للإشارة يوجد الوفد الممثل للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب منذ أول أمس بالجزائر في إطار زيارة تدوم إلى غاية الجمعة المقبل . كما يجدر التذكير بأن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تشارك سنويا في أشغال اللجنة الإفريقية بتقديم تقاريرها عن وضعية حقوق الإنسان في البلاد ملتزمة في ذلك بالمواثيق الدولية والإفريقية.