وزراء دول الساحل يشددون على مكافحة الإرهاب من دون تنازلات

أكدوا التزامهم ''فرديا وجماعيا'' باستئصال الظاهرة

خلصت الندوة الوزارية التنسيقية لدول الساحل والصحراوي‮ التي‮ احتضنتها الجزائر أول أمس،‮ إلى التشديد على ضرورة تطبيق كل الدول الأعضاء في‮ الأمم المتحدة،‮ ''‬تطبيقا كاملا‮'' للوائح مجلس الأمن ذات الصلة،‮ واعتماد إجراءات قمعية،‮ تجاه الأشخاص والكيانات المذكورة في‮ تلك القرارات لعلاقتها المفترضة بالنشاطات الإرهابية‮.
لاسيما القرارات‮ 1267 ,‬1373‮ و1904‮ لمجلس الأمن،‮ وكذا الاتفاقية الدولية لعام‮ 1979‮ حول احتجاز الرهائن،‮ والاتفاقية الدولية لعام‮ ,‬1989‮ حول قمع تمويل الإرهاب،‮ وهذا حسبما ورد في‮ البيان الختامي‮ الذي‮ توج أشغال الندوة،‮ وتضمن‮ 16‮ بندا‮. ويأتي‮ هذا التشديد على قمع تمويل الإرهاب،‮ في‮ وقت لا تزال فيه الجماعة السلفية للدعوة والقتال،‮ تحتجز أربعة رهائن‮ غربيين بمنطقة الساحل،‮ تنتظر مقايضتهم بفديات مالية،‮ وإفراج عن عدد من عناصرها قابعين بسجون دول في‮ المنطقة،‮ تشجعها على ذلك سوابق دول من المنطقة ومن خارجها،‮ في‮ الرضوخ لمطالبهم‮. كما‮ يدور،‮ ضمن هذا السياق،‮ حديث عن إمكانية تجاوب إسبانيا،‮ التي‮ يحتجز التنظيم الإرهابي‮ اثنين من رعاياها،‮ مع مطالب الإرهابيين،‮ وتقديم فدية نظير تحريرهما‮.‬
كما تضمن البيان الختامي‮ المتوج للأشغال،‮ ''‬التنديد الشديد‮'' لدول الساحل والصحراء بالإرهاب‮. وتأكيد العزم على‮ ''‬العمل فرادى وجماعيا على استئصال هذه الظاهرة‮''. وأكد وزراء خارجية وممثلو كل من الجزائر،‮ بوركينافاسو،‮ ليبيا،‮ مالي،‮ موريتانيا،‮ النيجر وتشاد؛ على‮ "‬إعادة منطقة الساحل والصحراء لميزتها كفضاء للتبادل والسلام،‮ والاستقرار والتعاون المثمر‮''. وجاء في‮ البيان،‮ تعبير المجتمعين عن‮ ''‬ارتياحهم‮'' لاعتماد مؤتمر الاتحاد الإفريقي‮ في‮ دورته العادية ال‮ 13‮ يوم‮ 03‮ جويلية‮ .‬2009‮ القرار رقم‮ 256‮ الذي‮ ''‬يجرم دفع الفدية إلى الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات الإرهابية‮''. كما ذكّر الوزراء بالمناسبة،‮ بأن‮ "‬التعاون على المستويين الثنائي‮ والجهوي،‮ يشكل إطارا لا‮ يمكن تجاوزه من أجل مكافحة منسقة وفعالة وشاملة،‮ من دون أية تنازلات تجاه الإرهاب وارتباطاته‮''.‬
وأكد البيان،‮ على ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي‮ والجهوي،‮ في‮ مجال حفظ السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة‮. كما حرص الوزراء السبعة على التذكير بأن الوقاية من الإرهاب وارتباطاته،‮ ومحاربته‮ يجب أن تتم من خلال مقاربة متكاملة،‮ منسقة ومتضامنة،‮ تتمحور حول‮ ''‬مسؤولية الدول في‮ القيام بمكافحة شاملة وفعالة ضد الإرهاب على المستوى الوطني‮''. مؤكدين على تدعيم التعاون بين دول المنطقة،‮ لاسيما من خلال وضع آليات واتفاقيات ثنائية،‮ وذلك على المستوى الثنائي‮. أما على المستوى الجهوي؛ فقد أبرزوا ضرورة ترقية تعاون جهوي‮ مهيكل شامل قائم على حسن النية‮. وعلى المستوى الدولي‮ أكدوا على‮ "‬مشاركة فاعلة في‮ الجهد الدولي‮ في‮ مكافحة الإرهاب‮''. وأبرز الوزراء أهمية‮ ''‬توظيف الإمكانات المتوفرة،‮ لمكافحة الإرهاب في‮ ميدان المساعدة التقنية،‮ من طرف الآليات المتعددة الأطراف،‮ خاصة تلك المنصوص عليها في‮ قرارات مجلس الأمن‮.‬
وأكدوا كذلك،‮ على ضرورة تطبيق توصيات اجتماعهم فيما‮ يخص،‮ اجتماع رؤساء الأركان،‮ ومسؤولي‮ مكافحة الإٍرهاب،‮ بالجزائر في‮ أبريل الداخل‮. وكذا انعقاد مؤتمر رؤساء دول منطقة الساحل والصحراء حول التنمية بباماكو،‮ ''‬في‮ أقرب الآجال‮''. من جهة ثانية،‮ تطرق المشاركون إلى قضايا التنمية،‮ وأكدوا على أهمية تنفيذ برامج تنمية مستديمة،‮ من أجل تحسين ظروف حياة السكان،‮ واندماجهم الاقتصادي‮ والاجتماعي،‮ وخصوصا فئة الشباب‮. واعتبروا أن تقوية التعاون العابر للحدود،‮ بهدف تحسين ظروف حياة السكان،‮ وكذا دعم المشاريع المهيكلة الكبرى ذات البعد الجهوي،‮ ''‬من أولويات مجالات العمل بالمنطقة‮''.