“سنعيد منطقة الساحل كفضاء للتبادل والسلام والاستقرار والتعاون المثمر”

وزراء خارجية دول الساحل الصحراوي ينهون ندوة الجزائر ببيان شامل وقوي

جددت الدول السبع المشاركة في الندوة الوزارية التنسيقية لدول الساحل الصحراوي تنديدها الشديد بالإرهاب، وتأكيد عزمها على العمل فرديا وجماعيا على استئصال هذه الظاهرة، حيث أكد وزراء خارجية وممثلو هذه الدول على “إعادة منطقة الساحل والصحراء ميزتها كفضاء للتبادل والسلام والاستقرار والتعاون المثمر”.
وأعرب وزراء الخارجية، في البيان الختامي للندوة، المتكون من 16 بندا، عن “ارتياحهم لاعتماد مؤتمر الاتحاد الإفريقي في دورته العادية لشهر جويلية المنصرم القرار رقم 256 الذي يجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، وكذا اعتماد مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة في ديسمبر الأخير القرار رقم 1904، الذي يجرم دفع الفدية للأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات الإرهابية”. وذكر الوزراء بهذه المناسبة أن “التعاون على المستويين الثنائي والجهوي يشكل إطارا لا يمكن تجاوزه من أجل مكافحة منسقة وفعالة وشاملة ودون أي تنازلات تجاه الإرهاب وارتباطاته”، وأكدوا على ضرورة “تفعيل آليات التعاون الثنائي والجهوي في مجال حفظ السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة”.
وحرص الوزراء على التذكير بأن الوقاية من الإرهاب وارتباطاته ومحاربته يجب أن تتم من خلال مقاربة متكاملة ومنسقة ومتضامنة تتمحور حول “مسؤولية الدول في القيام بمكافحة فعالة وشاملة ضد الإرهاب على المستوى الوطني”.
كما تم التأكيد على تدعيم التعاون بين دول المنطقة، لاسيما من خلال وضع آليات واتفاقيات ثنائية، وذلك على المستوى الثنائي، أما على المستوى الجهوي فقد تم إبراز ضرورة “ ترقية تعاون جهوي مهيكل شامل قائم على حسن النية”. وعلى المستوى الدولي أكد ممثلو هذه الدول على “مشاركة فاعلة في الجهد الدولي في مكافحة الإرهاب”، مبرزين “أهمية توظيف الإمكانيات المتوفرة لمكافحة الإرهاب في ميدان المساعدة التقنية من طرف الآليات المتعددة الأطراف، خاصة منها تلك المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن 1373-1456 وكذا القرار1904”. كما ذكرت الدول السبع المشاركة في ندوة الجزائر بضرورة تطبيق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “تطبيقا كاملا” للوائح مجلس الأمن ذات الصلة، واعتماد إجراءات قمعية تجاه الأشخاص والكيانات المذكورة في هذه القرارات لعلاقاتها المفترضة بالنشاطات الإرهابية، لاسيما القرارات 1373 و1267 و1904 لمجلس الأمن، وكذا الاتفاقية الدولية لعام 1979 حول احتجاز الرهائن والاتفاقية الدولية لعام 1989 حول قمع تمويل الارهاب”.