مساهل دول الساحل اتفقت على عدم الخضوع لمطالب التنظيمات الإرهابية المتعلقة بدفع الفدّية

قال أنه لم يتم استدعاء المغرب لأنها لا تنتمي إلى دول المنطقة

أفاد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية، المكلّف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، أن وزراء الخارجية لدول الساحل أكدوا إدانتهم الواضحة لدفع الفدّية للتنظيمات الإرهابية، وأوضح الوزير في رده على سؤال صحفي ،تعلق بموقف موريتانيا من طلب إطلاق سراح إرهابيين مقابل الرهائن الغربيين، أن الدول المشاركة في اللقاء الوزاري، شددت على صرامتها في التعامل مع مثل هذه القضايا وضرورة الإلتزام الكلي باللوائح الأممية.
وقال مساهل في ندوة صحفية عقدها سهرة أول أمس، بفندق الشيراتون، عقب انتهاء أشغال الندوة الوزارية لدول الساحل الصحراوي:"أنه لا يوجد أي لبس في هذه المسائل، لقد اتسم اجتماعنا اليوم بالصراحة وروح المسؤولية والعزيمة، بحيث أننا أدننا بكل وضوح دفع الفدّية، وذكرنا بعبارات صارمة بالتطبيق الكلي للوائح مجلس الأمن الأممي، مشددا على أن الإرهاب ظاهرة عابرة للأوطان، وبأن المجموعة الدولية مدعوة لمكافحتها على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
وعلى صعيد ذي صلة؛ نقل ممثل وزير الخارجية أن الندوة الوزارية للتنسيق بين دول منطقة الساحل الصحراوي، جرت في ظل الصراحة والمسؤولية والعزم، حيث شكل فرصة لتبادل الرؤى حول الانشغالات المشتركة، ومواطن الضعف والقوة المرتبطة بمواجهة التهديدات التي تحدق بأمن المنطقة، ليضيف قائلا:"الإجتماع اتسم بالمسؤولية لأنه لدينا مسؤولية كدول في مكافحة هذه الآفات الإرهاب، وارتباطاته مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهريب بشتى أنواعه، أولا في بلداننا، وبعدها على الصعيد الثنائي وأخيرا على المستوى الإقليمي، وعلى صعيد متصل؛ كشف مساهل عن توصل الوزراء المشتركين إلى إجماع كامل بشأن الإنشغالات والأعمال المحددة لمحاربة آفة الإرهاب، علاوة على تقييم التطور الإرهابي الذي انتقل إلى الإرتباط بالجريمة المنظمة، وفي هذا الصدد؛ أعلن الوزير المنتدب عن التوصل إلى إستراتيجية عمل تشمل كافة بلدان الساحل، تتضمن التنسيق المشترك لمحاربة التهديد الإرهابي.
وفي رده عن سؤال تعلق بدعوة ممثلي المملكة المغربية إلى الإجتماع، واحتجاج هذه الأخيرة على عدم إشراكها في الندوة، رد الوزير المكلف بالشؤون المغاربية، أن الخريطة الجغرافية تؤكد أن هذا البلد غير معني بهذا اللقاء، في إشارة إلى عدم وجود المغرب في خانة دول الساحل، مفيدا في شأن ذي صلة؛ أن بلدانا أخرى مثل غينيا بيساو ونيجيريا، أعربتا عن رغبتهما في المشاركة في الإجتماع، لكن شكل اللقاء تقرّر من طرف البلدان السبع.
اجتماعان لوزراء الداخلية وقادة أركان الجيش لدول الساحل شهر أفريل في الجزائر
كشف عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، أن الجزائر ستحتضن ابتداء من شهر أفريل اجتماعين لوزراء الداخلية وقادة أركان الجيش لدول الساحل، ممثلة في الجزائر، ليبيا، مالي، تشاد، بوركينافاسو، النيجر وموريتانيا، وقال مساهل سهرة أول أمس، عقب اختتام أشغال الندوة الوزارية لدول منطقة الساحل الصحراوي، المنعقدة بفندق الشيراتون، أن دول الساحل السبعة باشرت بشكل فعلي إستراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب، معلنا عن برمجة اجتماعين في هذا الإطار ابتداء من شهر أفريل بالجزائر العاصمة الأول على مستوى وزراء الداخلية والثاني على مستوى قادة أركان الجيش.
دول السّاحل تؤكّد عزمها على استئصال "الجماعة السلفية" بالمنطقة
أكد وزراء الخارجية لدول منطقة الساحل الصحراوي، على ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي والجهوي، في مجال حفظ السلم والأمن والتنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمنطقة، مشددين على أن الوقاية من الإرهاب وارتباطاته ومحاربته، يجب أن تتم من خلال مقاربة متكاملة ومنسّقة ومتضامنة، تتمحور حول مسؤولية الدول في القيام بمكافحة فعّالة وشاملة ضد الإرهاب على المستوى الوطني.
وأفاد وزراء الخارجية المشاركين في الندوة الوزارية لدول منطقة الساحل أول أمس، في بيان ختامي لأشغال الإجتماع، على ضرورة تدعيم التعاون بين دول المنطقة، لاسيما من خلال وضع آليات واتفاقيات ثنائية على المستوى الثنائي، مبرزين ضرورة ترقية تعاون جهوي مهيكل شامل قائم على حسن النية، وأكد الوزراء على أن التعاون على المستويين الثنائي والجهوي، يشكل إطارا لا يمكن تجاوزه، من أجل مكافحة منسقة وفعّالة وشاملة، ودون أية تنازلات تجاه الإرهاب وارتباطاته.
وجددت الدول السبعة المشاركة في الندوة الوزارية التنسيقية لدول الساحل الصحراوي، تنديدها الشديد بالإرهاب، وتأكيد عزمها على العمل فرادى وجماعيا على استئصال هذه الظاهرة، مؤكدة على إعادة منطقة ميزة الساحل والصحراء، باعتبارها فضاء للتبادل والسلام
والإستقرار والتعاون المثمر، مبرزة أهمية توظيف الإمكانات المتوفرة لمكافحة الإرهاب في ميدان المساعدة التقنية من طرف الآليات المتعددة الأطراف، خاصة منها تلك المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن 1373-1456 وكذا القرار1904، وشددت الدول في البيان الختامي، على ضرورة التطبيق الكامل للوائح مجلس الأمن المتعلقة باعتماد إجراءات قمعية تجاه الأشخاص والكيانات ذات العلاقة المفترضة بالنشاطات الإرهابية، مؤكدا على ضرورة تعبئة السكان المحليين في محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وعلى صعيد ذي صلة؛ اتفق المشاركون في الندوة على عقد اجتماع مسؤولي مكافحة الإرهاب في أقرب الآجال، لتحديد الطرق والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتقييم والتحليلات المتعلقة بالتهديد الإرهابي وارتباطاته، مؤكدين على ضرورة تطبيق توصيات الإجتماع خاصة المتعلقة باجتماع رؤساء الأركان ومسؤولي مكافحة الإرهاب بالجزائر العاصمة خلال أفريل 2010، وكذا انعقاد مؤتمر رؤساء دول منطقة الساحل والصحراء حول السلم والأمن والتنمية بباماكو في أقرب الآجال.