دول الساحل الصحراوي تؤكد العزم على استئصال الإرهاب من المنطقة

أكدت دول الساحل الصحراوي السبعة المشاركة في ندوة وزراء الخارجية التنسيقية التي اختتمت أول أمس بالجزائر الوزارية ''تنديدها الشديد'' بالإرهاب و ''عزمها على العمل فرادى وجماعيا على استئصال هذه الظاهرة''، إضافة إلى التزامهم بتطبيق توصيات هذه الندوة خلال اجتماع رؤساء الأركان ومسؤولي مكافحة الإرهاب الذي سينعقد بالجزائر العاصمة خلال شهر افريل الداخل .
وأوضح البيان الختامي لهذه الندوة على التزام وزراء خارجية وممثلو كل من الجزائر وبوركينافاسو وليبيا و مالي وموريتانيا و النيجر و التشاد على ''إعادة منطقة الساحل والصحراء ميزتها كفضاء للتبادل والسلام والاستقرار والتعاون المثمر'' ، معربين في الوقت ذاته عن ''ارتياحهم لاعتماد مؤتمر الاتحاد الإفريقي في دورته العادية ال13 يوم 3 جويلية 2009 القرار رقم 256 الذي يجرم دفع الفدية إلى الجماعات الإرهابية''، وكذا '' لاعتماد مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2009 القرار رقم 1904 (2009) الذي يجرم دفع الفدية إلى الأشخاص أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات الإرهابية''. وبيّن المشاركون في ندوة الجزائر أن ''التعاون على المستويين الثنائي و الجهوي يشكل إطارا لا يمكن تجاوزه من اجل مكافحة منسقة وفعالة وشاملة ودون أية تنازلات تجاه الإرهاب وارتباطاته''، كما الحوا على ضرورة ''تفعيل آليات التعاون الثنائي والجهوي في مجال حفظ السلم والأمن و التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة''. ويرى ممثلو دول الساحل الصحراوي أن الوقاية من الإرهاب وارتباطاته ومحاربته يجب أن تتم من خلال مقارنة متكاملة ومنسقة ومتضامنة تتمحور حول ''مسؤولية الدول في القيام بمكافحة فعالة وشاملة ضد الإرهاب على المستوى الوطني''، مؤكدين في هذا الإطار على أهمية تدعيم التعاون بين دول المنطقة لاسيما من خلال وضع آليات واتفاقيات ثنائية ،وكذا ضرورة '' ترقية تعاون جهوي مهيكل شامل قائم على حسن النية''، إضافة إلى مشاركة فاعلة في الجهد الدولي في مكافحة الإرهاب. ودعا المجتمعون بالجزائر إلى توظيف الإمكانيات المتوفرة لمكافحة الإرهاب في ميدان المساعدة التقنية من طرف الآليات المتعددة الأطراف ، خاصة تلك المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن 1373-1456 و كذا القرار,1904 وكذا ضرورة تطبيق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ''تطبيقا كاملا'' للوائح مجلس الأمن ذات الصلة واعتماد إجراءات قمعية تجاه الأشخاص والكيانات المذكورة في هذه القرارات لعلاقاتها المفترضة بالنشاطات الإرهابية لاسيما القرارات 1373 و1267 و1904 لمجلس الأمن، وكذا الاتفاقية الدولية لعام 1979 حول احتجاز الرهائن والاتفاقية الدولية لعام 1989 حول قمع تمويل الإرهاب''. وأكدت الدول السبعة على أهمية تنفيذ برامج تنمية مستديمة من اجل تحسين ظروف حياة السكان واندماجهم الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص لفائدة الشباب، مبينة أن تقوية التعاون العابر للحدود بهدف تحسين ظروف معيشة السكان و دعم المشاريع المهيكلة الكبرى ذات البعد الجهوي ''من أولويات مجالات العمل بدول المنطقة''،ومشددة على أن هذه الجهود وتلك المتعلقة بمكافحة الارهاب وغيره من أشكال الجريمة العابرة للحدود ''بحاجة إلى التفاف وتعبئة السكان المحليين حولها''. واتفقت الدول المشاركة في ندوة الجزائر على ''عقد اجتماع رؤساء الأركان و مسؤولي مكافحة الارهاب خلال شهر افريل المقبل لتحديد الطرق والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتقييم والتحليلات المتعلقة بالتهديد الإرهابي ، إضافة إلى اتفاقها على اعقد مؤتمر رؤساء دول منطقة الساحل والصحراء حول السلم والأمن والتنمية بباماكو في ''اقرب الآجال''.