الحكومة تقرر تطوير الصناعات الغذائية

للتقليل من فاتورة الاستيراد

أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمار،‮ حميد تمار،‮ أن برنامج تطوير الصناعات الغذائية سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية ليتواصل إلى‮ غاية‮ ‬2014‮ جاء هذا في‮ الكلمة الافتتاحية التي‮ ألقاها تمار بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية الأولى لتطوير الصناعات الغذائية بإقامة جنان الميثاق في‮ العاصمة أمس‮.
‬وفي‮ هذا الصدد،‮ أوضح الوزير أن هذا البرنامج الذي‮ تم إعداده من قبل أفواج عمل ولجنة متابعة خاضعة لهذه الجلسات تحت اشراف الوزير بالتشاور مع متعاملين وطنيين‮ يرتكز على‮ ''‬إنجاز تشخيصات استراتيجية لكل الفروع وترقية الأقاليم الزراعية ذات طاقة إنتاجية كبيرة فضلا عن انضمام المؤسسات إلى التنظيمات التعاضدية بهدف دمج كامل النشاطات المتعلقة بالصناعة الغذائية‮''.
وسيدخل هذا المشروع حيز التنفيذ قبل نهاية سنة‮ 2010‮ وهذا على‮ غرار عشرة فروع اخرى اعيدت هيكلتها في‮ إطار الاستراتيجية الصناعية المعتمدة في‮ فيفري‮ .‬2007‮ وعلى هامش حفل الافتتاح،‮ صرح تمار للصحافيين أنه‮ ''‬سيتم توسيع المبادرة المتعلقة بالصناعات الغذائية المعتمدة من طرف السلطات العمومية لتشمل نشاطات صناعية أخرى لا سيما تلك التي‮ اعتمدتها الاستراتيجية الصناعية في‮ فيفري‮ 2007‮ وهذا عن طريق إعداد وثائق استراتيجية خاصة بكل قطاع‮.
من جهة أخرى،‮ تمت هيكلة هذا البرنامج‮ ''‬عن طريق تفعيل الجهاز المؤسساتي‮ المكلف بالإشراف وإقامة أدوات المنافسة وتطوير تزويد الصناعات الغذائية بالمواد الأولية ابتداء من الإنتاج إلى‮ غاية التحويل،‮ فضلا عن تأطير السوق وتعزيز المهارات والكفاءات فيما‮ يتعلق بالصناعات الغذائية‮''.
كما أضاف قائلا إن الوثيقة المتضمنة هذا المشروع ستعرض على الحكومة بعد أن تتبناها الأطراف المشاركة عقب هذه الجلسات لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه‮. وقال الوزير إن الغاية الأساسية من هذه الخطة تتمثل‮ في‮ ''‬تطوير العرض الوطني‮ للمنتوجات الزراعية المحولة وتشجيع ترقية الصناعات الغذائية‮''.
وأوضح الوزير من جهة أخرى أن هذه الخطة ستسمح للسلطات العمومية ب‮ ''‬الاستفادة من وسائل تقييم محددة حول مختلف تخصصات الصناعة الغذائية‮''. ستجري‮ الاشغال هذه في‮ جلسة علنية تخصص لتقديم عروض حول الخطة الوطنية لتطوير الصناعات الغذائية وقدرات الإنتاج وتصدير المنتوج الزراعي‮. كما سيتم تنظيم أربع ورشات مواضيعية حول إدماج الإنتاج الوطني‮ واستبدال الاستيراد والتصدير الشراكة وتأطير وضبط الأسواق‮.