التماس المؤبد و10 سنوات ل '' مافيا '' العقار بتيزي وزو

كل متهم حاول إلصاق التهمة بالآخر أرسلت بواسطة mourad , أبرêن 01, 2010 Votes: +0

استمعت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي‮ وزو،‮ ليوميين متتاليين،‮ لاعترافات المتهمين والشاهدين في‮ اكبر قضية لاختلاس العقار بولاية تيزي‮ وزو،‮ التمس خلالها النائب العام ونظرا لاعترافهم أمام قاضي‮ التحقيق بالجريمة وإنكارهم لها خلال جلسة المحاكمة بالمؤبد في‮ حق المتهمين الأربعة الموقوفين‮ ''‬ا‮. محمد‮''‬،‮ ''‬ب‮. حسين‮''‬،‮ ''‬س‮. عمار‮''‬،‮ ''‬ح‮. مهدي‮'' والمير الفار‮ ''‬احمد‮. ط‮'' لارتكابهم جناية التزوير في‮ محررات رسمية إبرام عقود مخالفة للتشريعات بغرض إعطاء امتيازات‮ غير مبررة وتبديد أموال عمومية،‮ كما التمس‮ 10‮ سنوات سجنا نافذا في‮ حق بقية المتهمين ال‮ 36‮ من بينهم الموثق الذي‮ أنكر خلال جلسة المحاكمة اي‮ علاقة له بالجريمة مؤكدا انه ابرم العقود طبقا للقانون‮.
‬كما انكر مدير الوكالة العقارية الموقوف خلال جلسة المحاكمة‮ ''‬ب‮. حسين‮'' اي‮ علاقة له بالجريمة مؤكدا انه لم‮ يكن من صلاحيته بيع الأراضي‮ بل كان ذلك من صلاحية مجلس الادارة الذي‮ يرأسه رئيس البلدية الفار‮.. حاول‮ ''‬المدير الثاني‮'' الموقوف المتهم‮ ''‬احمد‮. ط‮'' إلصاق التهمة بغيره مؤكدا انه عمل على تسوية ملفات عالقة،‮ كما أنكر محاسب الوكالة المتهم‮ ''‬س‮. عمار‮'' اي‮ علاقة له بالجريمة ونفى أن‮ يكون له صلاحية في‮ بيع الأراضي،‮ مضيفا ان حصول أفراد عائلته على قطع أرضية كان بصفة قانونية‮. وخلال استجواب المدير السابق‮ ''‬ب‮. حسين‮'' صرح للمحكمة ان الوالي‮ السابق بن منصور وزع في‮ 1993‮ نحو‮ 30‮ قطعة أرضية على مديري‮ الجهاز التنفيذي،‮ كما قام‮ -‬يضيف المتهم-‬‮ الوالي‮ واضح بدوره بتوزيع بطريقة‮ غير واضحة بعض القطع الأرضية‮.‬ ‮ وللتذكير فقد تم الاستيلاء على‮ 500‮ قطعة أرضية تابعة للمدينة الجديدة لتيزي‮ وزو التي‮ تحصل عليها المتهمون بأثمان رمزية لم تتجاوز‮ 20‮ مليونا ليعيدوا بيعها بأكثر من‮ 250‮ مليون سنتيم‮.. تم اكتشاف القضية في‮ 12جوان‮ ,‬2002‮ حيث أرسل الوالي‮ السابق لولاية تيزي‮ وزو حسين واضح إرسالية إلى محافظ الشرطة‮ يطلب من خلالها فتح تحقيق حول القطع الأرضية التي‮ منحتها الوكالة العقارية للولاية. وبناء على ذلك تم استدعاء مدير الوكالة ألا هو المتهم الموقوف‮ ''‬ب‮. حسين‮'' الذي‮ أكد انه أجرى تحريات بناء على طلب من والي‮ الولاية اكتشف انه حدثت عدة تجاوزات بالوكالة حيث استفاد نفس الأشخاص من عدة قطع أرضية،‮ كما مكنوا الأهل والقارب من الاستفادة من دورهم،‮ فيما لجأ البعض الآخر لاستعارة عدة أسماء للاستفادة من اكبر عدد من القطع الارضية،‮ مؤكدا انه اكتشف ذلك خلال تطلعه على مداولة حررت في‮ 9‮ ديسمبر‮ 2000‮ لاحظ فيها استفادة العديد من الأشخاص وعائلاتهم من عدة قطع أرضية ووسع التحقيق‮ وتم استدعاء مدير سابق للوكالة المتهم‮ ''‬محمد‮. ا‮'' بعد ان اكد المدير الآخر‮ ''‬ب‮. حسين‮'' تكرار اسمه ضمن المستفيدين،‮ بينما انكر‮ ''‬المير‮'' الفار‮ ''‬احمد‮. ط‮'' خلال أول استدعاء له أمام قاضي‮ التحقيق أي‮ علاقة له بالقضية مؤكدا انه بصفته منتخبا بالمجلس الشعبي‮ البلدي‮ لتيزي‮ وزو استندت له مهام رئاسة مجلس الإدارة للوكالة العقارية بتيزي‮ وزو منذ بداية‮ 1989‮ لغاية مارس‮ ,‬2001‮ وخلال الاجتماعات الستة التي‮ عقدها لم‮ يتطرق لأي‮ قضية بيع عقار‮.. واكتفى المتهمون بتبادل التهم إلا أن الدلائل أدانتهم جميعا،‮ وكانت لهم‮ يد في‮ حرمان بلدية تيزي‮ وزو من العقار‮.