سيدي سعيد يأمر الفدراليات بتقديم تقاريرها ابتداء من هذا الثلاثاء

ملف تجديد الاتفاقيات الجماعية ومراجعة أجور القطاع الاقتصادي

دعا الأمين العام للمركزية النقابية،‮ عبد المجيد سيدي‮ سعيد،‮ الفدراليات الوطنية المعنية بملف تجديد الاتفاقيات الجماعية ومراجعة أجور العمال الاقتصادي‮ بالبدء في‮ رفع تقاريرها على طاولة الأمانة العامة ابتداء من الثلاثاء المقبل.‬‮ في‮ سياق متصل،‮ أكد المصدر الذي‮ أورد الخبر أن جل الفدراليات لم تُنه عملها بسبب الخلافات التي‮ لاقتها مع شركات تسيير مساهمات الدولة‮.‬
ويعيش سيدي‮ سعيد هذه الأيام سباقا مع الوقت من أجل إنهاء اتفاقيتين أو ثلاث قصد التوقيع عليها بتاريخ الفاتح ماي‮ المقبل المُصادف لليوم العالمي‮ للشغل،‮ مثلما تم الاتفاق عليه بداية شهر فيفري‮ الماضي،‮ على أن‮ يتم مواصلة المفاوضات في‮ القطاعات الأخرى خلال الأشهر المقبلة،‮ سيما أن الفدراليات التي‮ شهدت تقدما في‮ عملها لا‮ يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة،‮ بينما لم تتعد نسبة التحضير‮ 80‮ بالمئة‮.‬
وتختلف المشاكل التي‮ تعترض الفدراليات باختلاف القطاعات،‮ لكنها تتمحور في‮ مجملها حول رفض شركات تسيير المساهمة،‮ ومنها المؤسسات الاقتصادية،‮ المطالب التي‮ رفعها ممثلو العمال بخصوص ملف الأجور بما في‮ ذلك المنح والعلاوات،‮ علما أن تجديد الاتفاقيات الجماعية في‮ القطاع الاقتصادي‮ يشمل نقاط عديدة ولا‮ يقتصر فقط على ملف الأجور‮.‬
وفي‮ هذا السياق،‮ يرتقب أن‮ يلجأ عبد المجيد سيدي‮ سعيد إلى عقد لقاء مع الأمناء العامين للفدراليات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري‮ يُخصص لتقييم مدى تطور المفاوضات والاطلاع بدقة عن تفاصيل ونوعية المشاكل المطروحة ومنه التحضير لطرح بعض المشاكل على طاولة الحكومة خلال اللقاء الثلاثي‮ المُصغر المرتقب عقده نهاية أفريل في‮ حال عدم تأجيله مرة أخرى،‮ وهو ما توقعته بعض المصادر النقابية‮.‬
ومن هذا المنطلق،‮ لا‮ يُستبعد أن تشهد المفاوضات في‮ عديد القطاعات تأخرا قد‮ يصل إلى نهاية السنة الجارية،‮ وهو ما قد‮ يُخلف أثرا سلبيا على القواعد العمالية التي‮ تُطالب بضرورة الإسراع في‮ إقرار الزيادات في‮ الأجور وتطبيقها بأثر رجعي‮ بالنظر إلى التدهور المستمر في‮ القدرة الشرائية‮. في‮ هذا السياق،‮ أكد بعض الأمناء العامين للفدراليات الذين تحدثوا إلينا،‮ أن شركات تسيير المساهمة عبرت عن رفضها تطبيق الزيادات التي‮ يتم الاتفاق حولها بأثر رجعي،‮ أي‮ بداية من جانفي‮ ,‬2010‮ وهو تاريخ البدء في‮ تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور من‮ 12‮ ألف دج إلى‮ 15‮ ألف دج‮. وحول نسبة الزيادة في‮ الأجور المرتقب الاتفاق حولها،‮ كانت مصادر نقابية توقعت في‮ تصريحات سابقة أن تكون لا تختلف عن تلك التي‮ اعتُمدت نهاية‮ 2006‮ وبداية‮ ,‬2007‮ أي‮ ما بين‮ 5‮ و25‮ بالمئة،‮ وذلك حسب القدرات المالية للمؤسسات الاقتصادية،‮ أما بخصوص القطاع الاقتصادي‮ الخاص الذي‮ سيشهد بدوره تجديد اتفاقية الإطار فيرتقب أن تكون الزيادة تتراوح بين‮ 10‮ و15‮ بالمئة‮.