الفدراليات تؤكد صعوبة تقديم تقارير تجديد الاتفاقيات الجماعية

عقب تقديم آجال مراجعة أجور القطاع الاقتصادي

أكد العديد من أمناء الفدراليات الوطنية، في تصريح ل"الشروق"، صعوبة الانتهاء من مفاوضات زيادات الأجور في القطاع الاقتصادي، من خلال مراجعة الاتفاقية القطاعية والجماعية، في ظرف الأسبوع الجاري.
*
حيث راسل عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية، الفدراليات الوطنية المعنية بملف تجديد الاتفاقيات الجماعية ومراجعة أجر العمال الاقتصادي، يدعوهم إلى الشروع في رفع تقارير نتائج مراجعة الاتفاقيات، ابتداء من الثلاثاء المقبل.
*
وجاء قرار الأمين العام للمركزية النقابية بتقريب تاريخ رفع التقارير المحدد سالفا، نهاية ماي ومطلع جوان، ليكون قبل نهاية أفريل الجاري، بهدف التوصل إلى توقيع بعض الاتفاقيات، خلال احتفاليات عيد العمال، في الفاتح من ماي الداخل، وبإشراف من الحكومة.
*
وقالت مصادر مسؤولة بالأمانة الوطنية أن سيدي السعيد، هذه الأيام، يعيش سباقا مع الوقت من أجل إنهاء اتفاقيتين أو ثلاث قصد التوقيع عليها في ذات المناسبة العمالية، والإبقاء على مواصلة التفاوض في الاتفاقيات الأخرى، مهلة شهر إضافي، وحسب مصادرنا، سيلجأ عبد المجيد سيدي السعيد إلى عقد لقاء مع الأمناء العامين للفدراليات، خلال الأسبوع الأخير، من الشهر الجاري لتقييم مدى تطور المفاوضات والاطلاع على المشاكل المطروحة.
*
ونجد من بين أهم القطاعات العالقة قطاع الري، حيث لايزال الخلاف قائما بين ممثلي العمال وشركة مساهمات الدولة وهو ما اضطر لتدخل وزير الموارد المائية في العديد من المرات، حسب الأمين العام لنقابة القطاع، فيما لم تنطلق المفاوضات بقطاع التأمينات أصلا، ويقول الأمين العام لفدرالية البنوك والتأمينات أن قطاع البنوك "يمكن إتمام مفاوضاته، لكن مع نهاية ماي، فيما نجد صعوبة في قطاع التأمينات"، بالإضافة الى ذلك يوجد قطاع الميكانيك في وضع متأزم اضطر عمال القطاع لإعلان حركات احتجاجية في العديد من المرات، وينطبق الأمر على عدة قطاعات، وستكون مناسبة الفاتح ماي للتوقيع الرمزي بحكم تأخر المفاوضات.
*
وعليه، فإن المفاوضات الخاصة بملف الأجور في القطاع الاقتصادي، قد تتعرض في عدة قطاعات للتأخر، يتجاوز المهلة المحددة وقد يصل، إلى نهاية السنة الجارية، بسبب الوتيرة المعمول بها، في وقت تطالب القواعد العمالية بالإسراع في إقرار الزيادات في الأجور وتطبيقها بأثر رجعي بالنظر إلى التدهور المستمر في القدرة الشرائية.