‮8,6 مليار دج لدفع التعويضات الجديدة للموظفين لسنة ‮1102

‬خلال مجلس وزراء أمس،‮ تقرر أن‮ يتم التعويض بأثر رجعي‮ ابتداء من جانفي‮

وافق مجلس الوزراء أمس،‮ برئاسة رئيس الجمهورية،‮ عبد العزيز بوتفليقة،‮ على مشروع أمر رئاسي‮ يتضمن قانون المالية التكميلي‮ لسنة ‮0102‬،‮ ويخصص هذا القانون التكميلي‮ ميزانية تسيير إضافية ب ‮806 مليار دج بغية التكفل ب‮ ''‬مدفوعات نظام التعويضات الجديد للموظفين لسنة ‮1102 بأثر رجعي‮ ابتداء من جانفي‮ 8002''.‬ ويتكفل قانون المالية التكميلي‮ بمبالغ‮ إضافية ب ‮806 مليار دج بغية التكفل ب‮ ''‬مدفوعات نظام التعويضات الجديد للموظفين لسنة ‮1102 بأثر رجعي‮ ابتداء من جانفي‮ 8002 وبالحاجات الإضافية المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في‮ قطاع التربية الوطنية والنفقات المتصلة بتكييف الاستخدام ضمن الحرس البلدي‮ والدعم المقدم للنوادي‮ الرياضية المقبلة على الاحتراف وللفدرالية الجزائرية لكرة القدم لتأطير الفرق الوطنية وكذا لممارسة كرة القدم على مستوى نوادي‮ الهواة‮'' حسب بيان للمجلس‮.
‮ أما ميزانية الاستثمارات العمومية والتنموية فقد خصها القانون بتمويل إضافي‮ مخصص ل‮ ''‬قطاع السكن بمبلغ‮ 47 مليار دج وتعويض القطاعات المعنية بتمويل إصلاح إضرار الزلزال الذي‮ ضرب مؤخرا ولايتي‮ برج بوعريريج والمسيلة ب ‮6‬ر‮2 مليار دج،‮ وإنجاز منشآت إدارية ب ‮4 ملايير دج،‮ ومنح اعتماد إضافي‮ ب ‮02 مليار دج لصندوق تأهيل المؤسسات المصغرة والتكفل بالفوائد البنكية الميسرة لاقتناء مساكن بغلاف ‮1 مليار دج،‮ وأخيرا لإعانات الصندوق الوطني‮ لترقية الفنون والآداب وصندوق تطوير الصناعة السينماتوغرافية ‮2‬ر‮1 مليار دج‮''. وبهذا ترتفع النفقات المالية العمومية لسنة ‮0102 الى ‮864‬,‬‮6 مليار دج منها ‮644‬,‬‮3 موجهة للتسيير و‮220‬,‬‮3 للتجهيز‮. وستخصص هذه النفقات لتجسيد عدد من الإجراءات التي‮ تندرج في‮ إطار محاربة الغش الاقتصادي‮ ودعم تنمية الاستثمار والمؤسسات وتشجيع التنمية الفلاحية والحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني‮ ومرافقة التنمية البشرية ودعم التنمية الثقافية‮.
وزكى رئيس الجمهورية مشروع الديوان المركزي‮ لقمع الفساد،‮ الذي‮ حمله مشروع الأمر المتمم للقانون رقم ‮60-10 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،‮ وسيكون له مهام عملياتية ترمي‮ إلى إيجاد حلول لتنامي‮ ظاهرة الفساد التي‮ عششت بعدد من القطاعات الاقتصادية ولطخت عددا من المشاريع المدرجة في‮ خانة مشاريع الرئيس‮. وتعديل مشروع قانون الوقاية من الفساد‮ يرمي‮ لسد الطريق أمام الموظف العمومي‮ وتجنيبه إساءة استعمال السلطة أو تغليب اعتبارات المحاباة على المتطلبات القانونية ومقتضيات المصلحة العامة،‮ لذلك اقترحت وزارة العدل إنشاء ديوان مركزي‮ لقمع الفساد،‮ ويعد هذا الديوان أداة عملياتية في‮ إطار تظافر الجهود في‮ عملية التصدي‮ لجرائم الفساد ومكافحتها،‮ وهو‮ يتولى مهام بحث ومعاينة الجرائم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية‮.‬ كما رسم المجلس‮ مقترح فرض الرسم الذي‮ يدفع سنويا بصفة منتظمة من قبل الشركات التي‮ تقدم على اقتناء سيارات سياحية والذي‮ ستتراوح قيمته ما بين ال ‮02 مليونا الى ‮05 مليون سنتيم،‮ في‮ محاولة لغلق الباب أمام الشركات التي‮ تتلاعب على الضرائب من خلالها تقليص قيمتها باللجوء لشراء سيارات سياحية كأدوات إنتاج‮.‬
كما أمر مجلس الوزراء بمصادقته على الأمر المتضمن مشروع قانون المالية التكميلي،‮ بالترخيص بجمركة سلسلة إنتاج مجددة وفق رخصة استثنائية‮ يسلمها الوزير المكلف بالاستثمارات،‮ كما سيتم اللجوء لأول مرة وفق ما جاء في‮ مشروع قانون المالية لأساليب جديدة لتغطية عجز الخزينة العمومية،‮ كالساحة المالية وتحصيل الخزينة لأموالها عند الغير وتقليص مستوى ما تبقى من المديونية الداخلية والخارجية،‮ وكذا الترخيص لبعض المؤسسات بالاستغناء عن القرض المستندي‮ في‮ عمليات استيراد لا تتجاوز قيمتها ‮02 ألف أورو وفي‮ حالات الضرورة،‮ وحري‮ بالذكر أن الحكومة كانت قد أسقطت مقترح استرجاع المحلات التجارية‮ غير المستغلة لمدة سنة بما فيها التابعة في‮ ملكيتها للخواص من أصحابها‮.