لا زيادات جديدة في أجور الموظفين سنة 2011

مجلس الوزراء يوافق على قانون المالية التكميلي

أعطى الرئيس بوتفليقة الضوء الأخضر للسلطات المعنية لضخ الزيادات في الأجور المترتبة عن نظام التعويضات والمنح الجديد، بعد الإفراج عن ميزانية التكفل بدفع نظام التعويضات والمنح الجديد للموظفين، لسنة 2011، بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، بعد أن أنهت مديرية الوظيف العمومي صياغة مختلف القوانين القطاعية، والتي تم بموجبها تسوية نظام التعويضات والمنح.
وفي هذا الشأن، وافق مجلس الوزراء أمس، برئاسة بوتفليقة على مشروع أمر رئاسي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، حيث يخصص هذا القانون التكميلي ميزانية تسيير إضافية بقيمة 608 مليار دينار، للتكفل بمدفوعات نظام التعويضات الجديد للموظفين لسنة 2011، بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وعلق رئيس الجمهورية على قانون المالية التكميلي، المستوى الهام الذي بلغه الإنفاق العمومي، ومن ثم عجز الخزينة وإن بقي تسيير هذا العجز ممكنا بفضل موارد صندوق شطب الإيرادات. وعليه، أمر رئيس الحكومة بالسهر على إخلاء تسيير الدولة من كل نفقة بلا موجب، موضحا أن ميزانية التسيير التي ستواجه السنة المقبلة، إنفاقا أكبر بفعل نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين لا ينبغي أن تسجل أية زيادة إضافية. وأوضح بوتفليقة أن ''الدولة إذ تسهر على تحسين الوضع الاجتماعي لأعوانها تنتظر منهم أن يتجندوا لترشيد الإنفاق العمومي وتحسين فعالية الخدمة العمومية، ''ذلك أن ميزانية التسيير بلغت إلى غاية اليوم حدا لا يطاق ولابد ألا تدوم هذه الوضعية العابرة''.كما ستخصص الميزانية السالفة الذكر جزءا منها للتكفل بتسوية مشاريع أخرى، حيث أفاد بيان لمجلس الوزراء أن جزءا من الميزانية سيخصص للتكفل بالحاجات الإضافية المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية الوطنية، وكذا النفقات المتصلة بتكييف الاستخدام ضمن الحرس البلدي، والدعم المقدم للنوادي الرياضية المقبلة على الاحتراف، وللفدرالية الجزائرية لكرة القدم لتأطير الفرق الوطنية وكذا لممارسة كرة القدم على مستوى نوادي الهواة.
1 مليار دينار للفوائد البنكية الميسرة لاقتناء مساكن
وعلى صعيد ذي صلة، خص قانون المالية التكميلي الذي تمت الموافقة عليه أمس، ميزانية الاستثمارات العمومية والتنموية بتمويل إضافي مخصص لقطاع السكن بمبلغ 74 مليار دينار، مخصصة لرخص برامج وقروض الدفع لفائدة قطاع السكن لإنجاز السكنات المقررة في إطار البرامج الولائية التكميلية ومباشرة الدراسات لإنجاز 100,000 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية، إلى جانب التكفل بعمليات التهيئة المتصلة ببرنامج الإسكان الرامي إلى القضاء على السكن غير اللائق في ولاية الجزائر، وتعويض القطاعات المعنية بتمويل إصلاح إضرار الزلزال الذي ضرب مؤخرا ولايتي برج بوعريريج والمسيلة ب2,6 مليار دينار، فضلا عن إنجاز منشآت إدارية ب4 ملايير دينار، ومنح اعتماد إضافي ب20 مليار دينار لصندوق تأهيل المؤسسات المصغرة، والتكفل بالفوائد البنكية الميسرة لاقتناء مساكن بغلاف 1 مليار دينار، كما خصص القانون إعانات للصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وصندوق تطوير الصناعة السينماتوغرافية بقيمة 1,2 مليار دينار، لترتفع النفقات المالية العمومية لسنة 2010 إلى 6,468 مليار دينار منها 3,446 موجهة للتسيير و3,022 للتجهيز، حيث ستخصص هذه النفقات لتجسيد عدد من الإجراءات التي تندرج في إطار محاربة الغش الاقتصادي، ودعم تنمية الاستثمار والمؤسسات، وتشجيع التنمية الفلاحية والحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني ومرافقة التنمية البشرية ودعم التنمية الثقافية.
تخفيض قيمة الجنحة في المعاملات المالية إلى 20 مليون دينار
قرر مجلس الوزراء المجتمع أمس، برئاسة الرئيس بوتفليقة، تخفيض قيمة الجنحة في المعاملات المالية إلى 20 مليون دينار، كأقصى حد، عوضا عن 50 مليون، وأكد النص المصادق عليه من قبل المجلس، والوارد في فحوى قانون المالية التكميلي لسنة 2010، على تقليص مجال إجراء المعاملات المالية المنصوص عليها في القانون بتحديد محل الجنحة من الآن فصاعدا بمبلغ 20 مليون دينار، كأقصى حد عوضا عن 50 مليون دينار حاليا، مع حظر القانون للصفقة عندما تكون لجنحة مرتبطة بالفساد أو تبييض الأموال أو تهريب المخدرات أو الجريمة المنظمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على أمر رئاسي يعدل ويتمم الأمر الرئاسي الصادر في 9 جويلية 1996، المتعلق بقمع مخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وصوبه. وتضمن النص المصادق عليه، توسيع مجال مخالفة قانون الصرف إلى استيراد وتصدير خارج الإطار القانوني، قيما منقولة أو سندات مالية صادرة بالعملة الوطنية أو الأجنبية وسبائك الذهب والقطع الذهبية وإلى الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. كما تضمن نص القانون إلغاء الشكوى المسبقة لوزارة المالية أو بنك الجزائر لتحويل المحاضر المتعلقة بمخالفات الصرف إلى النيابة، ومنه مباشرة التحقيق والمتابعات ضد مخالفي التشريع الخاص بالصرف، وأكد على ضرورة تشديد العقوبات بإضافة مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الغش إلى حجز محل الجريمة والغرامات دون الإخلال بالعقوبات الجزائية التي تقررها المحكمة.