مجلس الوزراء يوافق على مشروع امر رئاسي متضمن قانون المالية التكميلي 2010

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على مشروع أمر رئاسي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 . و يخصص هذا القانون التكميلي ميزانية تسيير إضافية ب608 مليار دج بغية التكفل ب"مدفوعات نظام التعويضات الجديد للموظفين لسنة 2011 باثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 و بالحاجات الإضافية المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية الوطنية و النفقات المتصلة بتكييف الاستخدام ضمن الحرس البلدي و الدعم المقدم للنوادي الرياضية المقبلة على الاحتراف و للفدرالية الجزائرية لكرة القدم لتاطير الفرق الوطنية و كذا لممارسة كرة القدم على مستوى نوادي الهواة" حسب بيان للمجلس.
أما ميزانية الاستثمارات العمومية و التنموية فقد خصها القانون بتمويل إضافي مخصص ل"قطاع السكن بمبلغ 74 مليار دج و تعويض القطاعات المعنية بتمويل إصلاح أضرار لزلزال الذي ضرب مؤخرا ولايتي برج بوعريريج و المسيلة ب6ر2 مليار دج و انجاز منشات إدارية ب4 ملايير دج و منح اعتماد إضافي ب20 مليار دج لصندوق تاهيل المؤسسات المصغرة و التكفل بالفوائد البنكية الميسرة لاقتناء مساكن بغلاف 1 مليار دج و أخيرا لاعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون و الآداب و صندوق تطوير الصناعة السينماتوغرافية ب2ر1 مليار دج".
و بهذا ترتفع النفقات المالية العمومية لسنة 2010 الى 6.468 مليار دج منها 3.446 موجهة للتسيير و 3.022 للتجهيز.
و ستخصص هذه النفقات لتجسيد عدد من الإجراءات التي تندرج في إطار محاربة الغش الاقتصادي و دعم تنمية الاستثمار و المؤسسات و تشجيع التنمية الفلاحية و الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني و مرافقة التنمية البشرية و دعم التنمية الثقافية.