مجلس الوزراء يوافق على مشروع امر رئاسي متضمن قانون المالية التكميلي 2010

وافق مجلس الوزراء امس الاربعاء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية
على مشروع امر رئاسي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 .
ويخصص هذا القانون التكميلي ميزانية تسيير اضافية ب608 مليار دج بغية التكفل ب"مدفوعات نظام التعويضات الجديد للموظفين لسنة 2011 باثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 و بالحاجات الاضافية المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية الوطنية و النفقات المتصلة بتكييف الاستخدام ضمن الحرس البلدي و الدعم المقدم للنوادي الرياضية المقبلة على الاحتراف و للفدرالية الجزائرية لكرة القدم لتاطير الفرق الوطنية و كذا لممارسة كرة القدم على مستوى نوادي الهواة" حسب بيان للمجلس.
اما ميزانية الاستثمارات العمومية و التنموية فقد خصها القانون بتمويل اضافي مخصص ل"قطاع السكن بمبلغ 74 مليار دج و تعويض القطاعات المعنية بتمويل اصلاح اضرار الزلزال الذي ضرب مؤخرا ولايتي برج بوعريريج و المسيلة ب6ر2 مليار دج و انجاز منشات ادارية ب4 ملايير دج و منح اعتماد اضافي ب20 مليار دج لصندوق تاهيل المؤسسات المصغرة و التكفل بالفوائد البنكية الميسرة لاقتناء مساكن بغلاف 1 مليار دج و اخيرا لاعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون و الاداب و صندوق تطوير الصناعة السينماتوغرافية ب2ر1 مليار دج".
وبهذا ترتفع النفقات المالية العمومية لسنة 2010 الى 6.468 مليار دج منها 3.446 موجهة للتسيير و 3.022 للتجهيز.
وستخصص هذه النفقات لتجسيد عدد من الاجراءات التي تندرج في اطار محاربة الغش الاقتصادي و دعم تنمية الاستثمار و المؤسسات و تشجيع التنمية الفلاحية و الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني و مرافقة التنمية البشرية و دعم التنمية الثقافية.