وزير الداخلية يشدد على الولاة الجدد إحداث القطيعة مع الماضي

نفى أن يكون إنهاء مهام بعضهم ذا صلة بعدم كفاءاتهم

لم يتكلم وزير داخلية من قبل عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بالسلطات العليا في البلاد إلى إجراء حركة تغيير في سلك الولاة، كما تحدث ولد قابلية، في ندوة صحفية نشطها على هامش تنصيب الولاة الجدد، بأن الأمر يتعلق ب»إحداث قطيعة نهائية مع الماضي» ما يعني أن السلطات العليا درست تقريرا عن ولايات لم تواكب خطابات الحكومة الداعية إلى تحسين العلاقات مع المواطن وأكثر من ذلك عجز بعضها عن مواكبة التطورات الاقتصادية التي فرضها البرنامج الجديد الذي أقره الرئيس بوتفليقة ب283 مليار دولار لفائدة التنمية في ولايات القطر الوطني. وأشار ولد قابلية بلغة التحدي أنه بالإضافة إلى هؤلاء الولاة الجدد سيكون هناك أيضا أمناء عامون و مدراء التنظيم و الشؤون العامة جدد ، دون أن يتررد عن البوح بأن الإجراء «يمثل قطيعة مع ما كان سائدا في الماضي». وأشار وزير الداخلية الذي أشرف على أول حركة للولاة، حيث سبق وأن أجريت حركتين منذ سنة 2004، أن الحركات السابقة لم تمس إلا عددا محدودا من الولاة وعزا عملية التنصيب الجماعي للولاة بدلا من كل واحد على حدة إلى الوقت الضيق الذي لا يسمح بذلك، وطالب الولاة الجدد بتجسيد النظرة الجديدة للحكومة على رئيسها تجسيد المخطط الخماسي 2014-2010 و التحضير للمواعيد الانتخابية القادمة في 2012 (التشريعية و المحلية) و الانتخابات الرئاسية المقررة في 2014. ونفى ولد قابلية أن يكون عزل بعض الولاة عن مهامهم، ذي علاقة بعدم كفاءاتهم أو عدم نزاهتهم أو سنهم المتقدم ، موضحا انه دعاهم إلى مواصلة العمل في الإدارة المركزية، موضحا أن الحركة مست جميع مدراء التنظيم و الشؤون العامة و مدراء الإدارة المحلية و تم تحويل 215 رئيس دائرة من بينهم 35 تمت ترقيتهم و تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 40 سنة. وكشف المسؤول الحكومي أن اجتماعا مقبلا سيجمعه مع جل ولاة الجمهورية لإيفادهم بخارطة طريق تتضمن توجيهات وتعليمات منبثقة عن جلسات الاستماع التي عقدها الرئيس بوتفليقة. وألح وزير الداخلية على حتمية الإرتكاز على الإعتمادات المالية الهامة المرصودة على موارد بشرية «ذات كفاءة و ملتزمة»، مشددا على ضرورة التكفل بالمشاريع المسجلة ضمن المخطط 2010- 2014 حيث أكد بشأنها أن « الرئيس بوتفليقة يعلق عليها أمالا كبيرة و يحمل كل إطار مسؤولية إنجازها و تكريسها» زيادة على ما تبقى من المشاريع المسطرة في المخطط 2004- 2009 من خلال تجنيد كل الإمكانات البشرية و المادية. بينما أشار المسؤول الأول عن قطاع الداخلية على ضرورة تحسين الإطار المعيشي للمواطن وفقا لأولويات تراعي المشاكل الأمنية و الآفات الاجتماعية ، كاشفا عن قرارات قال أن مصالح الأمن الوطني بدات في تنفيذها على غرار إنجاز عدد من المقرات للأمن الوطني موضحا ، بينما كشف أن الأغلفة المالية الخاصة بها مرصودة و يبقى فقط إيجاد القطع الأرضية المناسبة لبنائها. وتطرق وزير الداخلية إلى جواز السفر البيومتري ، حيث قال أن العملية تسير نسبيا بطريقة حسنة حيث تم وضع التجهيزات اللازمة و البالغ عددها ستين. إلا انه أشار الى أن هناك حاجة الى «ما بين 600 و 800 جهاز».
ليلى.ع