زرهوني يؤكد أنه راض عن منصبه الحالي ويكشف

استفسرت عن سبب تعييني نائبا لأويحيى ولم أتلق الرد
نفى نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني، بان يكون قد رفض تعيينه قي منصب نائب الوزير الأول بعد التعديل الحكومي الأخير، وقال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الخميس "لم ارفض تعييني في المنصب" مؤكدا أنه بالمقابل طلب توضيحات حول الأسباب والدواعي التي كانت وراء تعيينه في المنصب والمهام الموكلة إليه.
أوضح وزير الداخلية السابق ونائب الوزير الأول منذ التعديل الحكومي الأخير نور الدين يزيد زرهوني أنه "راض على منصبه الحالي، كنائب للوزير الأول أحمد أويحيى" ونفى زرهوني في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أن يكون قد رفض تولي المنصب في البداية، مؤكدا بأنه حاول فقط معرفة الأسباب التي كانت وراء قرار تنحيته من وزارة الداخلية وتعيينه في منصبه الجديد.وقال نائب الوزير الأول، نور الدين يزيد زرهوني، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، انه طلب استفسارات بخصوص تعيينه نائبا للوزير الأول، أحمد أويحيى، وتنحيته من وزارة الداخلية، موضحا بأنه وجه طلبا بهذا الخصوص إلى رئيس الجمهورية، بخصوص ما هو منتظر منه في منصبه الجديد وقال بأنه كان دوما يضع "خدمة البلاد على رأس أولوياته مهما كان المنصب الذي يتم تعيينه فيه". مشيرا بأنه " لم أتلق ردا على طلب استفسار الذي بعثت به". وأشار زرهوني بأنه يتعامل بإيجابية مع المهام والوظائف التي تسند إليه. مشيرا بأنه لا يزال ينتظر إلا أن يتم تحديد المهام الموكل لي بموجب هذا المنصب وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث عنها نائب الوزير الأول عن عدم تحديد صلاحياته، بحيث أوضح في اختتام الدورة الربيعية للبرلمان أنه المرسوم الرئاسي المحدد لمهامه، لم يتم التوقيع عليه بعد. و أنه ينتظر تحديد صلاحياته ورفض الوزير الخوص في المواضيع الأمنية وملفات أخرى بحكم ابتعاده عن شؤون الداخلية، وقال "لا يمكنني أن أتحدث عن أمور لا اعلمها"و كان قد تم تعين نور الدين يزيد زرهوني، في منصبه الجديد كنائب للوزير الأول، أحمد أويحيى، في التغيير الحكومي الذي قام به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في 28 ماي 2010. و تم على إثرها تنحيته من منصبه كوزير دولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، الذي خلفه فيه الوزير المنتدب السابق المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية.