بوضياف يشدد على إقامة سلطة إفريقية فوق وطنية للدواء

المنتدى الدولي ال 18 للصيدلة :

شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, عبد المالك بوضياف أمس بالجزائر العاصمة, على ضرورة إقامة سلطة فوق وطنية مكلفة بالدواء, تعنى بتعزيز القدرات الوطنية في مجال مراقبة المنتجات الصيدلانية وتنسيق القوانين في مجال التسجيل ومكافحة تزوير الأدوية.
خلال افتتاحه لأشغال المنتدى الدولي ال 18 للصيدلة, أبرز بوضياف الحاجة "الملحة والعاجلة" لإقامة سلطة فوق وطنية مكلفة بالدواء, بحيث ستتمثل الواجبات الأساسية للوكالة الإفريقية للأدوية في "تعزيز القدرات الوطنية في مجال مراقبة المنتجات الصيدلانية وتنسيق القوانين في مجال التسجيل ومرافقة تطوير الممارسات الجيدة ومكافحة تزوير الأدوية". و يرى الوزير بأن تحسين التحكم الشامل للأدوية في إفريقيا ‘'كفيل لوحده بإرساء أسس تنمية مستدامة ومستمرة لصناعة صيدلانية إفريقية'' تكون مرتكزة على احتياجات شعوب القارة وتضمن لأنظمتها الصحية توفير منتظم وبأقل سعر للأدوية المطابقة. و بصورة عامة, فإن تحسين التحكم في قطاع الصيدلة الإفريقي والعالمي يكتسي أهمية قصوى لأنه يعتبر "أحد المحددات الرئيسية لأي سياسة صحية وطنية هدفها زيادة توفر الأدوية بأقل تكلفة ممكنة", يقول بوضياف, الذي لفت إلى أنه يبقى مهما --بالنظر إلى التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده القارة الإفريقية والذي كشف عن اختلالات كبيرة في الآليات التي تنظم توفير المنتجات الصيدلانية--التأثير في القدرة على إرضاء الطلب الذي يرسم ملامحه تفشي الأوبئة وتوفر شعوب القارة على جميع المعلومات المتعلقة بالموارد العلاجية. و في خضم استعراضه للخيارات المتاحة أمام إفريقيا في هذا الصدد, أكد الوزير أن هذه الأخيرة "تملك كل المقومات اللازمة لتكون الأدوية الأساسية متوفرة ومطابقة وفي متناول الجميع", بدء من العنصر البشري, حيث أن أغلب سكان القارة من الشباب يضاف إلى ذلك تصاعد وتيرة الوصول إلى جميع مستويات نظام التعليم وتطور النظم الصحية علاوة على كون اقتصاد القارة يظهر قدرة عالية من المرونة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي والبقاء في طليعة النمو الاقتصادي العالمي. أنه حرص بالمقابل على الإشارة إلى أن ضمان إمكانية الحصول على الدواء لا يكفي. حيث "يتعين على دول القارة السمراء أن تكون فاعلة ولها القدرة على تقرير مستقبلها" ومن هذا المنطلق, وتأييدا للإنشاء القادم للوكالة الإفريقية للأدوية فإنه سيكون على الدول الإفريقية ‘'الإشراف بأعلى المعايير على تطوير البحث وإتاحة فرص التواصل بين مختلف الجهات الفاعلة لخلق التآزر الضروري بين البحث والمستشفى وعالم الصناعة''. كما سيتعين عليها أيضا --يضيف بوضياف-- "الاستفادة من التنسيق القانوني لضمان التكامل" مستشهدا في هذا الإطار ب«اتحاد الحديد والصلب" الذي كان أصل الاتحاد الأوروبي,و بالتالي فإنه "يمكن أن يكون للاتحاد الأفريقي كأول فضاء اقتصادي مشترك السوق الإفريقي للأدوية". و بعد أن توقف بوضياف عند أهم التحديات التي تنتظر دول القارة في هذا المجال, ك«ترقية خدمات المستشفيات وفقا لأعلى المعايير الدولية'' و''تطوير مناهج البحث'' و''خلق الظروف الملائمة لظهور الشركات الناشئة الملتزمة بالابتكار'', فضلا عن "تحديث الإطار القانوني حول الملكية الفكرية", سجل تصميمها لمواجهة هذه التحديات كونها تمتلك ‘'العزم الصادق على عدم تفويت قطار الابتكار والحصول على الأدوية الأساسية''. و لهذا الغرض, فإنه يقع على عاتق هذه الدول العمل على "بناء استراتيجية مشتركة حقيقية لدعم أحسن الممارسات المتبعة في الصيدلة وضمان نشر المبادئ الأخلاقية وآداب المهنة التي لا يمكن بدونها تطوير والحفاظ على جودة الخدمات الصيدلانية التي تهدف في نهاية المطاف إلى إرضاء المرضى". أما فيما يتعلق بالجزائر, ذكر بوضياف بأن السياسة الصيدلانية بها والتي تهدف إلى ضمان المطابقة وتوفر وسهولة الحصول على الدواء "تعتمد بشكل متزايد على الإنتاج المحلي للأدوية", مضيفا بأنه يجري حاليا تحديث هذه السياسة من أجل "تعزيز المكاسب ومرافقة التحدي المتمثل في الحصول على الجزيئات المبتكرة" علما بأن النفقات الصحية في الجزائر بما في ذلك الأدوية تعتمد غالبا وبالدرجة الأولى على الخزينة العمومية ونظام الضمان الاجتماعي. و في هذا السياق, ترمي إعادة النظر في الإطار القانوني الذي يحكم قطاع الصيدلة والذي يتضمنه مشروع قانون الصحة الجديد وكذا إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية إلى "تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية" و«ترقية وصف واستهلاك الأدوية الجنيسة" وكذا "تزويد السوق بأقل تكلفة من خلال التحكم في تكلفة الواردات". و يطمح هذا التعزيز القانوني --مثلما أوضحه المسؤول الأول عن قطاع الصحة بالجزائر-- إلى "تأمين تزويد السوق الوطني من خلال تنمية ثابتة للإنتاج المحلي وتنظيم أخلاقي للاستيراد", فضلا عن أن هذا التحديث سيأتي ليدعم السلطة الجديدة للأدوية المنشئة مؤخرا والمتمثلة في الوكالة الوطنية للأدوية.
أما فيما يخص الإنتاج المحلي فإن هذه الصناعة "لا تهدف فقط إلى تأمين توفر الأدوية الأساسية بل أيضا جعلها في متناول المجتمع من حيث التكلفة", يقول الوزير الذي تابع بأنه "ليس من الصدفة أن يتمتع الملف المتعلق بترقية الصناعة الوطنية للأدوية باهتمام خاص من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كما يعكس ذلك عقد هذا المنتدى تحت رعايته". و في هذا االمنحى, تعمل السلطات العمومية على "جعل الصناعة الصيدلانية الوطنية بغض النظر عن الوضع القانوني للمنتج وجنسية رأس المال تميل إلى تلبية الاحتياجات الحقيقية ذات الصلة بالأمراض المهيمنة" وهذا انطلاقا من التزامها الأساسي المتمثل في السهر على أن تكون الأدوية الأساسية متوفرة ومطابقة وفي متناول الجميع, يضيف بوضياف. و أشار في هذا السياق إلى أن الجزائر "توفر بالفعل أفضل العلاجات المبتكرة المتاحة حاليا". فكمثال على ذلك, يتم توفير علاج ذاتي لجميع النساء المصابات بسرطان الثدي كما أن جميع المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد من نوع (ج), يحصلون --و بغض النظر عن مرحلة المرض-- على "سوفوسبوفير" المطور والمنتج محليا في حين عجزت بعض الدول المتقدمة عن تأمينه لمرضاها. نفس الوضع بالنسبة للتلقيح حيث تعمل الجزائر حاليا على وضع الأساس لصناعة محلية, يؤكد بوضياف مذكرا بأن الدولة توفر التلقيح المجاني لجميع الفئات المعنية, وهي الخطوة التي سمحت بالقضاء على جزء كبير من الأمراض التي يمكن السيطرة عليها عن طريق التلقيح, حيث تحصلت الجزائر مؤخرا ,نتيجة لهذه الجهود, وبشكل رسمي على شهادة القضاء على شلل الأطفال. و على صعيد ذي صلة, وفي معرض إشادته بالعمل الدؤوب الذي يقوم به العاملون في مجال الصحة, حيا بوضياف مسيرة الأستاذ الراحل شوقي قداش الذي يعد رائدا كبيرا في مجال التلقيح والذي "خاض رفقة خبراء آخرين جميع الصعاب التي تسمح اليوم للأطفال الجزائريين بالعيش في مأمن من العديد من الأمراض".