تبون الحفاظ على دولة اجتماعية من أولوياتنا

اقتصادنا متماسك رغم تقلص الموارد المالية بأكثر من 50 %

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون،، خلال عرض حول مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الاقتصاد الوطني لا يزال متماسك وهو في وضع مقبول رغم خروجه من البحبوحة المالية وتقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة منذ 2014 بسبب تراجع اسعار النفط.
و أضاف الوزير الأول في نفس الصدد أن الاقتصاد الوطني هو في " وضع مقبول" ولا يمكن وصفه "بكل الأوصاف السوداوية" مؤكدا انه وخلافا لما قد تظهره "النظرة التشاؤمية والرؤية السوداوية" فمؤشرات التنمية البشرية "تضعنا في مقدمة الدول الناشئة سواء من حيث نسبة البطالة او التوصيل بالماء والكهرباء أو التعليم والعديد من الامثلة الاخرى".
العمل والسكن والصحة والتربية من الأولويات الرئيسية للحكومة
ويشكل العمل والسكن والصحة والتربية الانشغالات الرئيسية للمواطن -حسب الوزير الاول -الذي اكد على ان هذه القطاعات تشكل كذلك الأولويات الرئيسية للحكومة التي ستكثف الجهود لبعث الاستثمارات في القطاعات الخالقة لمناصب الشغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي مع تكثيف نسيج المؤسسات عبر كامل التراب الوطني بخلق اقطاب انتاجية بهدف خلق الثروة. وابرز تبون في السياق ذاته أنه سيتم تخفيف شروط انشاء المؤسسات الصغيرة للبطالين ،كما سيحظى الشباب الحامل للشهادات والراغب في انشاء مؤسسات بتحفيزات، إلى جانب العمل على اعادة نشر المنظومة التربوية واصلاحها على مؤشرات نوعية. وبخصوص اهم البرامج المرتقب تحقيقها على المدى القريب والمتوسط قال تبون إنه من المرتقب استكمال برامج السكن المبرمجة بكل الصيغ وتوفير 6ر1 مليون مع نهاية 2019 وهذا بوضع إجراءات بديلة لتمويل المشاريع وترقية السوق الإيجاري وتحفيز النشاطات العقارية وتطوير سوق الرهن العقاري مع وضع استراتيجية فعالة لتطوير الوسائل الوطنية للإنجاز ومحاربة السكن الغير لائق والقضاء على كل السكنات الفوضوية. ومن المرتقب كذلك حسب تبون ترقية التكنولوجيات في مجال الإصلاح المالي والجباية المالية وعصرنة الإدارة ومضاعفة القدرات في الموارد المائية وتوسيع الطرقات وتطوير وسائل النقل.
نسعى إلى تحقيق الأمن الطاقوي برفع قدراتنا من الانتاج
و في مجال الطاقة أوضح تبون أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الأمن الطاقوي من خلال تكثيف البحث والاستكشاف ورفع قدرات الإنتاج الوطنية بنسبة سنوية قدرها 7ر3 بالمائة وتحقيق مستوى انتاج قدره 1 مليار طن مكافئ بترول في الفترة الممتدة بين 2017-2021 وهذا مع الاستثمار في تكرير النفط ما سيسمح برفع قدرات التكرير ب 35 بالمائة من اجل التقليل من الاستيراد استجابة للطلب الداخلي المتصاعد وكذلك تصدير الفائض نحو الخارج. كما ترتقب الحكومة الرفع من انتاج الكهرباء من 19. 000 ميغاواط في نهاية 2016 إلى 31. 000 ميغاواط في 2021 والشروع في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية هدفه تحقيق نسبة انتاج تبلغ 22. 000 ميغاواط من مصادر متجددة في آفاق 2030. ويهدف مخطط عمل الحكومة حسب تبون في مرحلة 2020-2030 الى تحقيق نمو للناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 5ر6 بالمائة ورفع الدخل الفردي بنسبة 3ر2 ومضاعفة التصنيع والوصول الى الامن الغذائي لدعم النمو الاقتصادي والقضاء على التجارة الموازية والإحتكار والعمل الغير مصرح به.
الحكومة ستعمل على "تكريس حرية الصحافة و التعبير"
من جهة أخرى أكد تبون أن الحكومة ستعمل على "تكريس حرية الصحافة و التعبير و الحق في الإعلام الموضوعي والنزيه".وشدد تبون على أن الحكومة "ستعمل أيضا على تكريس حرية الصحافة و التعبير والحق في الإعلام الموضوعي و النزيه" وهو الهدف الذي سيتحقق من خلال العمل على تنصيب مجلس آداب وأخلاقيات المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي-البصري. و في ذات السياق، أفاد الوزير الأول بأن إعادة تأهيل مجال السمعي- البصري والوسائل العمومية للنشر سيكون مصحوبا ب"توفير شروط اعتماد القنوات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري و إقامة شبكة البث الأرضي و تشغيل محطات البث الإذاعي (الموجات معدلة التردد أي الأف .أم) و شبكة الإذاعة و التلفزيون عن طريق الساتل".وقد شكل الشق الخاص بتعزيز حرية التعبير أحد أهم المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، حيث تم التأكيد من خلاله على أن "توسيع فضاء حقوق المواطن وحرياته سيتواصل من خلال التكريس الفعلي و تعزيز ضمانات حرية الصحافة و الحق في الإعلام التي تشكل دعامة أساسية لممارسة الديمقراطية".ويتمثل الرهان في استكمال الإطار التنظيمي الذي "يجب أن يضع معالم الأخلاقيات المهنية التي يجب أن ترشد الصحافة في مسيرتها نحو العصرنة المكرسة والمعززة لحرية الصحافة و الحق في الإعلام من خلال مجانستها مع حتميات الأخلاقيات والمسؤولية المهنية وأدبياتها".وفي هذا الشأن، يشير مخطط عمل الحكومة إلى أن هذه الأخيرة "ستبادر بكل الإجراءات الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة المكتوبة و السمعية-البصرية وكذا حرية نشر المعلومات والأفكار والآراء، ضمن احترام كرامة الغير وحرياته وحقوقه و ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية".ولهذا الغرض، تسجل الحكومة عبر مخطط عملها، عزمها على القيام بمسعاها التحديثي عبر "ترقية الكرامة و اللياقة الاجتماعية للصحفيين و مواصلة تحسين حقوقهم الاجتماعية وفق المبادئ التي يكرسها القانون"، كما ستعكف من جهة أخرى على "تنظيم الاتصال المؤسساتي على نحو يعكس إرادة الشفافية".للإشارة، تتواصل أشغال مناقشة مخطط عمل الحكومة إلى غاية الجمعة المقبل وهو اليوم الذي سيتم عرضه للمصادقة بعد رد الوزير الأول على تدخلات النواب.