" لا رأي لنا في قضية تأجيل الرئاسيات"

رئيس هيئة مراقبة الإنتخابات :

رفض رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، عبد الوهاب دربال، التعليق على دعوات بعض السياسيين لتأجيل الرئاسيات المقررة عمليًا شهر أفريل القادم، وإعتبر أن الهيئة التي يرأسها ستباشر عملها المكفول دستوريًا عقب إستدعاء الرئيس للهيئة الناخبة (شهر جانفي القادم). وأوضح دربال" اليوم الإثنين:" ليس لنا رأي في قضية تأجيل الإنتخابات الرئاسية، لأننا لسنا حزبا سياسيا، كما لا يمكننا التعليق على المترشحين لهذا الموعد، وعملنا يقتصر على مراقبة العملية الإنتخابية ورصد الخروقات". وفي سؤالنا حول موقف هيئته في حال تأجيل الاستحقاقات القادمة، ردّ دربال قائلًا " بالنسبة لأي موعد انتخابي يَجرى في البلاد، سواء محلي أو تشريعي أو رئاسي، يبدأ عملنا مع استدعاء الهيئة الناخية، وفي حال التأجيل ننتظر إلى غاية إس تدعاء الهيئة الناخبة القادمة". ليُشدد في نفس التصريح:" نحن ننتخب كمواطنين عاديين ونشرف على مراقبة العملية الإنتخابية، ولذلك من يترشح ومن لا يترشح ومتى تتم الإنتخابات الرئاسية ليست أمور من إختصاصنا ولا عملنا ". ونصّ التعديل الدستوري الذي أجراه الرئيس بوتفليقة عام 2016 على تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس البلاد بعد استشارة الأحزاب السياسية، وتضم 410 أعضاء، نصفهم قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني. وحددت مهامها في "السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء، بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع". وتعتبر الإنتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل القادم، ثالث محطة إنتخابية تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، حيث شاركت في الإنتخابات التشريعية شهر ماي 2017 وبعدها المحلية التي أجريت في نوفمبر من نفس السنة. وخلال المحطتين السابقتين، تحفظت أحزاب المعارضة على طريقة عمل هذه الهيئة، وطالبت بإبعاد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية نهائيًا لضمان شفافيتها، كون هذه الآلية الجديدة لن تتمكن من ضمان شفافية الاقتراع، وفق تعبيرها.