جلاب يعلن عن تسهيلات غير مسبوقة للشباب الراغب في خلق مؤسسات

بإمكانهم التسجيل بسهولة في المركز الوطني للسجل التجاري

كشف وزير التجارة، سعيد جلاب، أن الحكومة قد وضعت تسهيلات غير مسبوقة للشباب الراغب في خلق مؤسسات.
و أوضح الوزير أمس خلال انطلاق اليوم الإعلامي، حول التسويق الإلكتروني وتصدير الخدمات التكنولوجية من الآن فصاعدا، يمكن للشباب الراغب في خلق مؤسسات ناشئة التسجيل بكل سهولة في المركز الوطني للسجل التجاري وأكد أنه يمكنهم خلق مؤسساتهم المصغرة، حتى وإن لم يتوفر لديهم مقر.وللإشارة، ارتفعت الفاتورة الاجمالية للواردات الوطنية من الغذاء خلال سنة 2018، حيث فاقت 8.57 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة قدرها 135 مليون دولار بالمقارنة مع فاتورة الواردات لسنة 2017، أرجعتها المديرية العامة للجمارك إلى ارتفاع استيراد الحبوب بمختلف أنواعها.وأشارت الأرقام المنشورة من قبل مصالح الجمارك إلى أنّ فاتورة واردات الحبوب والدقيق ارتفعت خلال السنة الماضية لتصل إلى 3.1 مليار دولار، مقابل فاتورة بلغت 2.77 مليار دولار في السنة التي سبقت، وهو ما يمثل ارتفاع بأزيد من 320 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 11.5 في المائة، وهو نفس التوجه الذي عرفته واردات بذور السوجا التي بلغت 619.8 مليون دولار، مرتفعة بحوالي 197 مليون دولار، على اعتبار أنّها سجلت في سنة 2017 حوالي 422.8 مليون دولار.وعرفت 5 منتجات أساسية أخرى تراجعا مقارنة سنة 2017 وهي الحليب ومشتقات الحليب والسكر ومنتجات السكر والقهوة والشاي والبقول الجافة واللحوم، بالإضافة إلى ذلك، تم استيراد 1،400 مليار دولار من الحليب ومشتقات الحليب، بانخفاض قدره 9 مليون دولار، أما فيما يخص السكر ومنتجات السكر، تم استيراد ما قيمته 815،54 مليون دولار مقابل 1،034 مليار دولار، أي بانخفاض يقدر ب 219 مليون دولار.وفيما يخص الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية (المصنفة في مجموعة السلع الموجهة للاستعمال الصناعي) بلغ حجم وارداتها مجموع 926،10 مليون دولار في 2018 مقابل 850،36 مليون دولار، بزيادة بلغت 75،74 مليون دولار (+9 بالمائة)، وبالموازاة مع ذلك، بلغت الفاتورة العامة لمجموعة المنتجات الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية 9،5 مليار دولار في 2018 مقابل 9،3 مليار دولار في 2017.اما فيما يتعلق بفاتورة المواد الصيدلانية (التي تصنف ضمن المواد الاستهلاكية الغير التابعة للمواد الغذائية)، فقد بلغت 2.16 مليار دولار، مقابل 1.89 مليار دولار خلال 2017، أي بزيادة 274 مليون دولار، على الرغم من مجموعة الاجراءات التي لجأت إليها الحكومة في السنوات القليلة الماضية.