منها 3 ملايير فاتورة الحبوب والدقيق 8 ملايير دولار لاستيراد الماكلة في سنة واحدة
عرفت الفاتورة الإجمالية للمنتجات الغذائية ارتفاعا خلال 2018 مدفوعة أساسا من الحبوب-الدقيق-الفرينة وكذا فول الصويا حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس السبت نقلا عن مصالح الجمارك. وبلغت الفاتورة الإجمالية لواردات مجموعة المنتجات الغذائية 8 573 مليار دولار في 2018 مقابل 8 438 مليار دولار في 2017 بزيادة بلغت 135 مليون دولار (+6ر1 بالمائة) يحدد المركز الوطني للإرسال وأنظمة المعلومات للجمارك (Cntsid) . وحسب أصناف المنتجات قفزت فاتورة واردات الحبوب ودقيق القمح والدقيق (الفرينة) إلى 3 1 مليار دولار في 2018 مقابل 2 77 مليار دولار في 2017 أي بزيادة تفوق ال 320 مليون دولار (+55ر11 بالمائة). وبالنسبة لواردات فول الصويا فقد بلغت فاتورة استيراده 619 8 مليون دولار بارتفاع بلغ 197 مليون دولار (+ 6ر46 بالمائة). من جانب آخر عرفت 5 منتجات أساسية أخرى تراجعا مقارنة سنة 2017 وهي الحليب ومشتقات الحليب والسكر ومنتجات السكر والقهوة والشاي والبقول الجافة واللحوم. بالإضافة إلى ذلك تم استيراد 1 400 مليار دولار من الحليب ومشتقات الحليب بانخفاض قدره 9 مليون دولار (-65ر0 بالمائة). وفيما يخص السكر ومنتجات السكر تم استيراد ما قيمته 815 54 مليون دولار مقابل 1 034 مليار دولار أي بانخفاض يقدر ب219 مليون دولار (-15ر21 بالمائة). وبالنسبة للبقول الجافة فقد تم استيراد 387 32 مليون دولار مقابل 44 450 مليون دولار بانخفاض بلغ 12 63 مليون دولار (-01ر14 بالمائة). كما انخفضت أيضا واردات القهوة والشاي إلى 367 56 مليون دولار مقابل 423 77 مليون دولار بانخفاض بلغ 56 21 مليون دولار (-26ر13 بالمائة). وتراجعت واردات اللحوم أيضا إلى 186 24 مليون دولار مقابل 188 85 مليون دولار بانخفاض بلغ 61ر2 مليون دولار (-4ر1 بالمائة). وخارج هذه المنتجات السبعة الأساسية تم استيراد باقي مجموعة المنتجات الغذائية ب1 70 مليار دولار في 2018 مقابل 1 73 مليار دولار في 2017. وفيما يخص الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية (المصنفة في مجموعة السلع الموجهة للاستعمال الصناعي) بلغ حجم وارداتها مجموع 926 10 مليون دولار في 2018 مقابل 850 36 مليون دولار بزيادة بلغت 75 74 مليون دولار (+9 بالمائة). بالإضافة إلى ذلك بلغت الفاتورة العامة لمجموعة المنتجات الغذائية والزيوت الموجهة للصناعة الغذائية 9 5 مليار دولار في 2018 مقابل 9 3 مليار دولار في 2017. أما فيما يتعلق بفاتورة المواد الصيدلانية (التي تصنف ضمن المواد الاستهلاكية الغير التابعة للمواد الغذائية) فقد بلغت 166ر2 مليار دولار مقابل 892ر1 مليار دولار خلال 2017 اي بزيادة 274 مليون دولار (+ 44ر14 بالمئة). والجدير بالذكر أن الآليات الجديدة لتأطير استيراد السلع بما فيها المواد الغذائية (باستثناء المواد الغذائية الاستراتيجية) قد اتخذت فور بداية عام 2018 بهدف تقليص العجز التجاري وترقية الإنتاج الوطني. وعليه فقد تم تعليق بصفة مؤقتة استيراد 800 منتوج وفرض إجراءات ذات طابع تعريفي المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2018 وذلك بتوسيع قائمة السلع التي تخضع لضريبة الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمئة وزيادة الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد الغذائية. الى جانب هذا فإن قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وضع رسم الحماية الإضافية المؤقتة فيما يتعلق بعمليات استيراد السلع والتي حددت ما بين 30 بالمئة و200 بالمئة.
