رغم إجراءات الحد من الاستيراد وتشجيع الاستثمار

ارتفاع فاتورة واردات الحليب ومشتقاته إلى 1.41 مليار دولار
عرفت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته والسكر والفواكه الجافة ارتفاعا خلال العام الماضي 2017، كما ارتفعت عموما فاتورة واردات المواد الغذائية إلى 8,44 مليار دولار مقابل 8,22 مليار دولار سنة 2016، بزيادة قدرها 2,6 بالمائة، حسب المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك.
وضمن المواد الغذائية الرئيسية، سجلت واردات الحبوب واللحوم تراجعا، حيث بلغت قيمة استيراد الحبوب (قمح لين وصلب..) والدقيق و السميد 2,77 مليار دولار السنة الماضية، مقابل 2,81 مليار دولار، بينما تقدر قيمة اللحوم المستوردة 188,47 مليون دولار مقارنة ب233,34 مليون دولار في 2016.
في حين ارتفعت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته إلى 1,41 مليار دولار مقارنة ب 985,1 مليون دولار قبل عام، بزيادة نسبتها 43,11 بالمائة، وسجلت الفواكه الجافة نفس المنحى التصاعدي، حيث قدرت وارداتها ب450,5 مليون دولار، مقابل 356,82 مليون دولار، في وقت ارتفعت فيه فاتورة استيراد السكر والسكريات إلى 1,03 مليار دولار، مقابل 912,25 مليون دولار، وتقدر واردات القهوة والسكر ب423,3 مليون دولار، مقابل 396 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالزيوت الموجهة للصناعات الغذائية، المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لسير وسائل الإنتاج، زادت قيمة الواردات إلى 850,16 مليون دولار مقارنة ب704,52 مليون دولار، وعليه فإن الفاتورة الإجمالية لفئة المنتجات الغذائية والزيوت الموجهة للصناعات الغذائية قدرت ب9,3 مليار دولار في 2017 ، مقابل 8,92 مليار دولار في 2016، وسجل التقرير تراجع فاتورة استيراد الأدوية لتنتقل من 2,02 مليار دولار في 2016 إلى 1,89 مليار دولار في 2017.
علما أن الحكومة لجأت إلى تعليق استيراد 851 منتوجا بهدف الحفاظ على التوازن المالي، وتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الوطني، لمواجهة تراجع مداخيل النفط.