النطق بالحكم في حق المتورطين في قضية تركيب السيارات اليوم بسيدي أمحمد

على رأسهم الوزيران الاولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ورجال أعمال

سيتم اليوم على مستوى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة النطق بالحكم في قضية تركيب السيارات المتورط فيها مسؤولون سابقون، وعلى رأسهم الوزيران الاولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ورجال أعمال توبعوا بتهم تبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية وسوء استعمال الوظيفة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب ما دار في جلسات المحاكمة التي دامت اربعة أيام، فقد كبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرت ب 128 مليار و 983 مليون دج.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا ضد كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار بالخارج.
وقد تسبب في هذه الخسائر ثلاثة متعاملين اقتصاديين متابعين في القضية وهم أحمد معزوز وحسان عرباوي ومحمد بايري، حيث بلغت الخسائر التي تسببت فيها شركة معزوز لتركيب السيارات والشاحنات أزيد من 39 مليار دج، فيما بلغت بخصوص المتعامل عرباوي حسان أزيد من 87 مليار دج. كما تكبدت الخزينة العمومية خسارة تفوق 1 مليار دج تسبب فيها مجمع "ايفال" لصاحبها بايري محمد، حسب الخزينة العمومية.
وأكد وكيل الجمهورية أن هذه الممارسات المتعلقة بالاستثمار في مجال تركيب السيارات كانت قائمة على "أساس المحاباة وتفضيل متعامل على أخر دون وجه حق، مما ادى إلى توسيع الهوة والشرخ المتواجد بين الشعب ومؤسساته".
وذكر أن هذا الملف كان "محل تحقيقين قضائيين على مستوى كل من المحكمة العليا (بالنسبة للإطارات السامية) ومحكمة سيدي أمحمد (بالنسبة لرجال الأعمال) وتبين وجود رجال أعمال يسيرون شركات حقيقية وأخرى وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات".
كما أكد انه "في الحقيقة، لم يكن يوجد أي نشاط يتعلق بتركيب وتصنيع السيارات". وفي مرافعتها، فندت هيئة الدفاع كل التهم الموجهة لموكليها، معتبرة أنهم "قاموا بواجبهم أثناء تأدية عملهم"، كما حاولت إبراز دور الشركات التي يديروها هؤلاء المستثمرون في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال جلب العملة الصعبة وتوفير مناصب شغل وتكوين العمال.
وحاولت في ذات الوقت تبرير مصادر أملاكهم "المشبوهة"، معتبرة انها تعد "شرعية وهي نتاج لأرباح مشاريعهم الاستثمارية المختلفة"، فيما رد وكيل الجمهورية ان هذه "الممارسات غير المسؤولة جعلت المواطن يفقد ثقته في مؤسساته حتى صار يشكك في كون هذه المحاكمة حقيقية".
وقال وكيل الجمهورية ان هذه القضية "فريدة من نوعها وغير مسبوقة وتتجلى اهميتها من خلال التجسيد الحقيقي لسلطان القانون على الحاكم والمحكوم".
وشدد بقوله انه "بسبب ممارسات هؤلاء المسؤولين، لم تحقق الجزائر تطورا اقتصاديا بل عتما اقتصاديا رغم أنها بلاد تزخر بالخيرات، لكن شبابها يعانون من الفقر والموت في أعماق البحار".
وفي ختام جلسة المحاكمة، تم إعطاء الفرصة لجميع المتهمين للإدلاء بكلمة أخيرة، حيث طالبوا من خلالها إفادتهم ب"البراءة "، مجمعين على "وضع ثقتهم الكاملة في العدالة"، حيث اختصر أحمد أويحيى كلمته الأخيرة بالقول: "أنا بريء وأطلب إنصافي وأنفي كل التهم المنسوبة إلي"، في حين أكد عبد المالك سلال على "إخلاصه للوطن وتفانيه في تأدية المهام التي أوكلت إليه طيلة مساره المهني"، مشيرا إلى أنه "انسحب من ترأس الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مباشرة بعد ملاحظته لبعض التجاوزات".
من جهتهم، أعرب كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان ووالية بومرداس السابقة يمينة زرهوني عن "إخلاصهم وتفانيهم في العمل لصالح الوطن"، معربين عن "ثقتهم في العدالة الوطنية وإنصافهم وتبرئتهم من كل التهم المنسوبة إليهم". وفي ذات المنحى، طلب رجال الأعمال المتابعون، على غرار علي حداد وفرات أحمد وحاج مالك سعيد ومحمد بايري وأحمد معزوز محمد وعاشور عبود وحسان لعرباوي ونمرود عبد القادر، بإنصافهم وتبرئتهم "الكاملة" من التهم المنسوبة إليهم، وهو نفس الطلب الذي تقدم به كل من فارس سلال (نجل الوزير الاول الاسبق) وسماي مصطفى وسماي كريم وسماي سفيان وموظفين بوزارة الصناعة.