تتفق مع زوجها لسرقة أخيها

طرحت أمام محكمة الجنح بحسين داي في بحر هذا الأسبوع قضية حسّاسة جدّا كون الضحية والمتّهم تربطهم علاقة قرابة والواسط بينهما إخت تخلّت عن رابط الدمّ لتكون طرفا مباشرا في هذه القضيّة .وتعود أطوار القضية إلى عام 2004حيث قام الضحيّة المدعو( محمّد /ه) 30سنة ،بتأسيس شركة وبإقتراح من أخته قام بإكتراء الطابق الأوّل من بيتها ،هذه الأخيرة متزوّجة بالمتّهم المدعو(إ/س)62سنة.فقسّم الطايق إلى جزئين .جهة أسس فيها شركته والجهة الأخرى قرّر جعلها بيتا ليتزوّج ويسكن فيه ،وبالفعل تزّج الصحية وسكن مع أخته ،ورغم طيب المعاملة معها ومع أولادها قامت أخته بسرقة طاقم المجوهرات الذي قدّمه الصحيّة لزوجته في المهرويقدّر بمبلغ 10 ملايين سنتيم ،لكّنه لم يطالبها بشيئ نظرا لحالتها المعيشية ،كما أنّ الأمّ ترجّته ليسامحها فهي تبقى أخته رغم كلّ شيئ،إلاّ أنّها لاحظت تغير معاملة أهلها لها فقرّرت الإنتقام وهذه المرّة تآمرت مع زوجها حيث أعطته صكّ الشيكات الذي إحتفظ به الضحيّة عندها ،فقام المتهم بتزوير الإمضاء.وفي سبتمبر 2007إتّجه الصحيّة ليسحب مبلغا من الأموال إذ قرّر أن يقيم العقيقة لإبنته عند ولادتها،ليتفاجئ بأنّ رصيده فارغ بعدما قام زوج أخته بسحب مبلغ 400مليون سنتيم،فأصيب الضّحية بصدمة نقل على إثرها إلى المستشفى،وبعدما أفاق محمّد من صدمته رفع دعوة قضائية ضدّ زوج أخته ،هذا الأخير وأمام العدالة لم ينكر بأنّه هو من قام بملئ الشيك وأنّه لا يملك أيّ وثيقة تثبت شراكة بينهما أو ما يخوّله لسحب هذا المبلغ من حساب محمّد ،لكّنه قال بأنّ الشيك قدّم له مقابل أعمال كان يقوم بها لصالح الضّحية والفارق في هذا أنّه لم يسبق له وأن تقاضى أجرا بالشيك من قبل محمّد .لكن ولظروف غامضة تحّصل المتّهم (إ/س)على براءة عدم الإختصاص .ليستأنف الحكم بعد أسبوع ،وقام الضحيّة بتغيير محاميه ،والغريب في الأمر أنّ في هذه المرّة قدّم المتّهم أوراق تثبث علاقة الشراكة بينه وبين الضحيّة موقعة من قبل رئيس المجلس الشعبيّ البلدي السابق لبلديّة واد قريش.والتساؤل المطروح هنا أين كانت هذه الأوراق في الحكم الأوّل ،وما العلاقة التي تربط المتّهم برئيس البلديةالسابق.وبتقديم كلّ السّندات و الوثائق الّتي يحوزها الضحيّة .أجّل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم بعد إجراء تحقيق في الإمضاء والقضية كاملة.