تمر الجزائر اليوم بأصعب احوالها الاقتصادية لما شهدناه من تدهور لأسعار النفط وتذبذب او توقف للمؤسسات الاقتصادية بسبب الوباء العالمي ومن خلالها تذبذب لايرادات الدولة من الجباية العادية مما اضطر جل حكومات العالم اتخاذ تدابير واجراءات لحماية اقتصادياتها من الانهيار ، وهذا ما اتجهت إليه الجزائر بتأجيل غرامات التأخير وتسديد القروض والاشتراكات المختلفة ومنح مساعدات مالية للمؤسسات المتضررة ، كما اضطرت الحكومة إلى التعجيل بقانون المالية التكميلي راجية منه إصلاح كثير من الأعطاب الاقتصادية بسبب التقلص الحاد في الموارد سواء من الجباية العادية أو النفطية ، مما تتطلب منطقيا انكماشا حادا للسياسة المالية تتقابل فيه التقلص الحاد للموارد شحا وارشادا كبيرا للنفقات العمومية سواء نفقات التسيير في شقها الثاني اللوازم والأدوات التي تقلصت بنسبة كبيرة بلغت 50 % يمكن أن تتضرر منها المؤسسات المصغرة التي كانت تعيش من سندات الطلب ، أو نفقات التجهيز التي جمدت بعض منها والغيت أخرى وتم اخضاع آخر منها إلى ترخيص مسبق من الوزير الأول واعفيت المشاريع التي تم اصدار أوامر بالانطلاق فيها . اتسم مشروع قانون المالية التكميلي بالطابع جد الاستعجالي وبتغيير كثير من التشريعات التي وردت في قانون المالية الأولي ما يدل على أنه قانون تصحيحي للاخطاء الكثيرة التي وردت في الأولي ، حيث تم تقليص النفقات العمومية بما يقارب 450 مليار دج مست أغلبها كما ذكرنا نفقات التسيير في جزئها الثاني اللوزام والأدوات مع المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة خاصة قطاعي الصحة والتعليم ، كما تم رصد تقلص لايرادات الدولة بما يقارب 870 مليار دج بسبب تراجع اسعار النفط واعتماد سعر مرجعي 30 دولار للبرميل وتراجع للصادرات بما يقارب 17 مليار دولار وتراجع لاحتياط الصرف بما يقارب 7 مليار دولار في ظرف وجيز قدر بثلاثة أشهر ، كما تم اعتماد حسابات تخصيص للخزينة العمومية وتعديل أخرى تماشيا مع توجهات وسياسات حكم الجزائر الجديدة . حمل مشروع قانون المالية التكميلي ثلاثة محاور أساسية تمثل المحور الأول في تحسين القدرة الشرائية التي تعهد بها السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وفي ظل الوضع التمويلي الصعب فإنه يعتبر شجاعة كبيرة لما قد تقابل هاته النفقات من تحسين الأجور من تغطية مالية معتبرة خاصة فيما تعلق بالغاء ضريبة الدخل الشامل للموظفين الذين يتقاضون أجورا أقل من 30 ألف دج إضافة رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج وتخفيض فوائد المداخيل المحققة في مناطق الجنوب إلى 50 % سواء للموظفين أو النشاطات الحرة والمؤسسات لمدة خمسة أعوام في محاولة لتحفيز النشاط الاقتصادي في الجنوب . وتمثل المحور الثاني في تحسين المردود الجبائي وهو ما نشجعه لأنه يخلصنا تدريجيا من الاعتماد على الجباية النفطية في موازنة الدولة التي يمثل فيها الثلث من الايرادات العامة ، حيث تم تبسيط بعض الضرائب كالضريبة على النشاط الحر واعتماد الجزافية بدل التصريح السنوي إضافة إلى تحسين قواعد الضريبة على الأملاك واستبدالها بالضريبة على الثروة مما يسهم بفعالية في تحسين الجباية العادية إلا أن عوائق الجباية تتطلب المتابعة الميدانية وتحسين التحصيل الذي تعيقه ثقل الأداة الضريبية بالتصريح وطول الفترة وغياب المعلومة الدقيقة مع استعمال اليدوية في التحصيل وهذا ما يتطلب من الإدارة الضريبية الاسراع في رقمنة القطاع وتسهيل تحصيل الضرائب ومحاربة التهرب الضريبي مع العمل لاسترجاع الكتلة المهربة ضريبيا التي بلغت 4500 مليار دج حسب التصريحات الرسمية. وتمثل المحور الثالث للمشروع في الانفتاح على الاستثمار المحلي والاجنبي بمنح الامتيازات اللازمة للمؤسسات الناشئة من مزايا جبائية ضريبية وجمركية وايجاد آليات لتمويل هاته المؤسسات كاعتماد الصيرفة الاسلامية واصلاح المنظومة المصرفية واسهام وتحفيز رجال الاعمال في التمويل اللازم وتوجيهها لقطاع الانتاج كالفلاحة خاصة الصحراوية والصناعات الغذائية والنسيجية وغيرها ، أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية فقد تم الغاء قاعدة 49/51 التي كانت عقبة حقيقية للمستثمر الأجنبي الذي كان يفرض عليه ايجاد شريك محلي يتحكم في الاستثمار إضافة إلى الغاء حق الشفعة في حال التنازل عن الأسهم أو بيعها إلا في النشاطات الحيوية للدولة والغاء التمويل المحلي للاستثمارات الاجنبية . إن هذه الاجراءات المهمة لقانون المالية التكميلي تعد مهمة للنهوض بالاقتصاد من جديد لما شهده من فساد حاد في جزائر الماضي القريب وركود حاد في الأشهر الماضية كما تبقى الاجراءات الميدانية مهمة في مساعدة المؤسسات الاقتصادية كسياسة التجارة الخارجية المتمثلة في تقليص الاستيراد وحماية المنتوج المحلي وايجاد اسواق عالمية له للاسهام في التصدير ومساعدة المؤسسات في اجراءات الاعتماد والإدارة والتسويق والجمركة وتوفير العقار اللازم لكل مؤسسة تثبت قدرتها الانتاجية واسهامها في الاقتصاد الوطني .
