مشروع قانون المالية يفرض ضريبة على الدخل بين 10 و15 بالمائة

عقدت لجنة المالية والميزانية، برئاسة تريدي طارق، اجتماعا، اليوم، خصصته لدراسة الأحكام الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2020.
حيث إستمعت اللجنة إلى عرض قدمه المدير العام للضرائب عيساني كمال في هذا الإطار.
وقد ذكر كمال عيساني، في مستهل تدخله، بأن الدولة تضع كل سنة، عن طريق الإدارة الجبائية، سياسة جبائية وتطورها باستمرار كونها ضرورية لتحقيق بعض الأهداف المالية.
واعتبر عيساني أن إعادة هيكلة الأنظمة الجبائية كما وردت في مشروع قانون المالية لعام 2020، تهدف أساسا إلى تكريس مبدأ العدالة في الخضوع للضريبة.
وأوضح عيساني أن التدابير المقترحة في هذا النص تشمل، على وجه الخصوص، تخفيض حد الاخضاع في نظام الضريبة الجزافية الموحدة من 30 مليون دج إلى 15 مليون دج مع استبعاد الأشخاص المعنويين “المؤسسات” من هذا النظام وإعادة ادراج نظام التصريح المراقب للمهن غير التجارية التي تتعدى عائداتها 15 مليون دج.
وأضاف مدير الضرائب بأن النظام الضريبي الحالي نتجت عنه اختلالات كبيرة حيث يمكن للمستورد أن يدفع ضرائب أقل من الأجير باعتبار أن هذا الأخير خاضع بشكل تلقائي للضريبة على الدخل الاجمالي، بينما يستفيد المستورد من الضريبة الجزافية القائمة على تصريحه الشخصي للمداخيل.
وتتضمن الأحكام الجبائية الواردة في قانون المالية أيضا إقرار ضريبة على الدخل تتراوح بين 10 و15 بالمائة على أنشطة الاستشارة ضمن أنشطة البحث والتدريس ورفع رسوم رفع النفايات المنزلية من أجل دعم تمويل البلديات وتقليص التخفيض المطبق على العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتية من 80 إلى 30 بالمائة.
واعتبر عيساني أن مبدأ الضريبة حتمية لا بد منها مادامت هناك نفقات ذات منفعة عامة تعود على المجتمع.
تخفيض ميزانية التجهيز والتسيير ب 734 مليار دج
وأردف بأن مشروع قانون المالية لسنة 2020، بما يتضمنه في شِقيّ التسيير والتجهيز، قد تم وقفه على مبلغ 7823.1 مليار دج، أي بتخفيض قدره 734 مليار دج مع توقع عجز ميزاني يفوق 1400 مليار دينار وعجز في الخزينة يفوق 2400 مليار دج.
ولهذه الأسباب قال مدير الضرائب أن التدابير المقترحة، فيما يتعلق بالجباية العادية، جاءت لتغطي نوعا ما هذا العجز أو بالأحرى للتقليل من حدته.
وأضاف عيساني أن التدابير المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لعام 2020 تدخل ضمن السعي في تمديد المبادئ التوجيهية للسلطات العمومية الرامية إلى تحسين فعالية النظام الجبائي، من خلال تحسين مستوى تحصيل الضرائب والرسوم بما يساعد في زيادة إيرادات الميزانية العامة للدولة، لا سيما من خلال الجباية العادية والتوسيع التدريجي لأساس الوعاء الضريبي.
واختمت جلسة الاستماع إلى المدير العام للضرائب برفع العديد من الانشغالات، حيث شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تعزيز الوسائل والامكانيات المادية لإدارة الضرائب لاسيما من خلال اعتماد الرقمنة وذلك قصد الرفع من فاعلية التحصيل، مؤكدين، في ذات الوقت، ضرورة تخفيف الاجراءات المفروضة على المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين قصد دعم الاستثمار.
وطالب نواب آخرون بضرورة تجسيد مبدأ العدالة في فرض الضريبية ودعوا إلى تعزيز التعاون مع مختلف الهيئات وتشديد الرقابة المستمرة على المبالغ المصرح بها، كما حثّوا على المساواة بين المكلفين بالضريبة مذكّرين، في هذا السياق، بأهمية التنسيق بين مديرية الضرائب وباقي الهيئات مع إعلام المواطنين بالتطورات التي يعرفها الاطار القانوني المنظم وبالأخص العقوبات المترتبة عن التأخر أو عدم دفع الضريبة.
وختم نواب آخرون تدخلاتهم برفع تحذيرات من مغبة الإفراط في زيادة الضرائب وفرض الرسوم على حساب قدرات المؤسسات الجزائرية دون الأخذ بعين الاعتبار بالوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.