أشارت شانون ابراهيم من مجموعة "المحرر الاجنبي لوسائل الاعلام الحرة" (جنوب افريقيا), يوم الأحد إلى أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيخسر الكثير "إذا لم يلغي" قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بخصوص الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.واعتبرت السيدة شانون ابراهيم في مقال مُطول نشر على الموقع الاخباري "IOL" أنه "إذا ما لم يتم فورا التراجع عن قرار ترامب, فإن الرئيس بايدن سيخسر الدعم داخل حزبه ووسط الجمهوريين", وفي أزيد من 80 بلدا "يعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, بما فيها كثير من الدول الافريقية".وأضافت أن "الرئيس بايدن الآن مطالب إما باختيار التقليد القائم للسياسة الأمريكية في الصحراء الغربية والاحترام المعلن عنه للقانون الدولي, طالما أن الولاياتالمتحدةالأمريكية هي صاحبة جميع اللوائح المتخذة والتي تخص الصحراء الغربية وتقرير المصير, أو بالسماح باستمرارية قرار ترامب الذي لا يحترم القانون الدولي".واعتبرت أن أول ما يتوجب على الرئيس بايدن القيام به خلال توليه المنصب هو "الغاء" قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية, مؤكدة أن "هذا الأمر يعتبر جزء من قائمة طويلة من الاجراءات الخاصة بالسياسة الخارجية الخطيرة التي تبناها ترامب بتشعبات خطيرة على المنطقة والمصالح الأمريكية".وذكرت بأن الرئيس بايدن قد أشار من قبل إلى رغبته في اقامة علاقة "قوية", معتبرة أنه "من الصعب تحقيق هذا الهدف إلا إذا تحرك بسرعة لأجل التراجع عن قرار ترامب والعودة بالولاياتالمتحدةالأمريكية إلى موقفها التاريخي الداعم لإقامة استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية طبقا للائحة 690 لمنظمة الأممالمتحدة الصادرة في 1991".وفي كلمة لها مؤخرا "بمركز شاتهام", أشارت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب افريقية, ناليدي باندور إلى أن العدول عن اعتراف ترامب بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية "يعتبر الشق الأهم في السياسة الأمريكية تجاه افريقيا والتي يجب أن يتطرق لها الرئيس الجديد جو بايدن". وفي يوم 24 يناير دعا رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوسا الذي كان يرأس الاتحاد الافريقي, بايدن الى الغاء " الاعتراف غير القانوني " بسيادة المغرب على الصحراء الغربية .وتعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في افريقيا و توجد على قائمة برنامج تصفية الاستعمار منذ أكثر من 55 سنة. وقد عملت منظمة الوحدة الافريقية التي أصبحت بعد ذلك تعرف بالاتحاد الافريقي على مدار سنين على تسجيل تقدم في الاستفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي حسب ذات المصدر مشيرا الى أن المغرب "تجاهل ليس فقط مسؤوليته حول تنظيم الاستفتاء بل عمل على تثبيت قسم من سكانه" بالأقليم الصحراوي المحتل " حيث سعى من خلال هدفه في الحفاظ على احتلاله الى مراقبة ثروات هذا الاقليم الذي يبلغ حجم المملكة المتحدة". وتؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان أن المغرب ينتهك الحقوق السياسية و الانسانية للصحراويين منذ 1975. و قد دقت منظمتا هيومان واتش و العفو الدولية ناقوس الخطر في عديد المرات الى تفاقم القمع بالأقاليم الصحراوية المحتلة منذ أن أبرم ترامب اتفاقه مع المغرب حول الاعتراف بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. و منذ نوفمبر الماضي, أفادت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان و الصحافيون أن المغرب يمارس اضطهادا مكثفا على المناضلين من أجل حقوق الانسان والصحافيين بالإقليم المحتل حيث وضع العديد منهم تحت الرقابة و منعوا من تلقي زيارات.
