الاقتصاد الفلسطيني ثاني أكبر ضحية للعدوان الإسرائيلي

الاقتصاد الفلسطيني ثاني أكبر ضحية للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بعد الخسائر البشرية بين المدنيين، حيث خلف القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع على مدى 22 يوما خسائر كبيرة لاقتصاد متداع في منطقة تعتبر من بين الأفقر في العالم. ويقول رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية عمرو حمد إن القصف الإسرائيلي المتواصل دمر 215 مصنعا وورشة صناعية إضافة إلى تدمير عشرين ألف منزل.وحتى قبل العدوان الإسرائيلي عانى الاقتصاد في القطاع بشكل خطير جراء إغلاق المعابر ومنع تدفق البضائع والسلع من وإلى قطاع غزة لمدة تزيد عن العام.ويقول حمد إن ما أفلت من الحصار الإسرائيلي أجهزت عليه الدبابات والقنابل الإسرائيلية، موضحا أن 60% من مصانع الإسمنت في غزة أصبحت لا تعمل إضافة إلى أن 30% من الورشات الصناعية تم تدميرها.كما دمر القصف الجوي بالطائرات الإسرائيلية أكبر مطحنة للقمح إضافة إلى عشرة آلاف طن من القمح، ومصنعا للببسي كولا، ومصنعا لمكة كولا المشروب المنافس لببسي كولا. وأثناء زيارة للمنطقة الصناعية في بيت حانون شمال قطاع غزة هذا الأسبوع قال مفوض الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة جون هولمز إنه صدم بحجم الدمار الذي شاهده خاصة "التدمير المنظم" للصناعة.وقال هولمز إنه ومسؤولين أمميين آخرين ومنظمات مساعدات إنسانية دولية طالبوا إسرائيل بفتح المعابر ليس فقط للسماح للمساعدات الإنسانية بالمرور لكن للسماح أيضا بمرور مواد البناء والمواد الخام. وقد أغلقت إسرائيل المعابر منذ استيلاء حماس على السلطة في غزة في يونيو/حزيران 2007. ويقول حمد إن حجم ما يدخل حاليا إلى قطاع غزة من المعابر يوميا يمثل فقط ثلث حجم ما كان يدخل قبل عملية الإغلاق. ويضيف أن غزة تحتاج إلى كل أنواع المواد اللازمة لإعادة الإعمار فهي تحتاج حاليا إلى 3.2 ملايين قدم مكعب من الزجاج لإصلاح ما دمرته الحرب إضافة إلى ألفي طن من الألومنيوم وآلاف الأطنان من الإسمنت. وحتى قبل العدوان الإسرائيلي أظهر تقرير للأمم المتحدة أن 80% من 1.4 مليون فلسطيني في غزة يعيشون تحت خط الفقر وأن ثمانمائة ألفا يتلقون معونات غذائية من الأمم المتحدة.ولا تزال 23 ورشة صناعية فقط تعمل من ثلاثة آلاف وخمسمائة ورشة قبل الإغلاق كما تم تسريح 33 ألف عامل قبل العدوان من بين 35 ألفا، ويضيف حمد أنه حتى الألفين الباقيين لا يستطيعون العمل بسبب عدم وجود المواد.