وزير المالية يؤكد أن مصلحة التحريات الجبائية ستشرع في عملها قبل نهاية 2009

أكد وزير المالية كريم جودي أمس أن مصلحة التحريات الجبائية المكلفة بإجراء تحقيقات من أجل تحديد مصادر التهرب و الغش الجبائي ستبدأ عملها قبل نهاية سنة 2009. كما صرح جودي على هامش مراسم تنصيب المدير العام الجديد للديوان الوطني للإحصائيات منير خالد براح أن وزارة المالية بصدد إعداد نصوص تطبيقية و إنشاء المصلحة و نأمل أن تبدأ عملها قبل نهاية سنة 2009. و كان إنشاء هذه المصلحة المكلفة بإجراء تحريات جبائية على المستوى الوطني مقررا في إطار قانون المالية لسنة 2009. و سيتم تزويد هذه المصلحة التابعة للمديرية العامة للضرائب بفروع جهوية. و ردا عن سؤال حول مهام هذه المصلحة الجديدة أوضح جودي أنها ستتكفل بتحديد و إحصاء الاشخاص المادية و المعنوية الذين يتهربون جزئيا أو كليا من الضرائب. و في هذا الصدد ذكر الوزير بالسياسة الجبائية للحكومة التي تتمحور حول ثلاثة مستويات و هي تقليص الضغط الجبائي و تسهيل الضريبة و مكافحة الغش الجبائي.و تم تنصيب منير خالد براح على رأس الديوان الوطني للإحصائيات خلفا لمحمد بومعطي الذي أحيل على التقاعد و في تدخل له أثناء مراسم التنصيب أشار جودي إلى أهمية وجود نظام وطني ناجع للمعلومات الإحصائية في مجال إعداد و متابعة السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للسلطات العمومية و أضاف الوزير أنه من أجل تحصيل أمثل للمعلومة الإحصائية يتعين على الفروع الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات أن تتضاعف مستقبلا. و أوضح جودي من جهة أخرى أن مؤشرات الأسعار التي أعدها الديوان الوطني للإحصائيات ينبغي أن تتطور وفق سلوكات المستهلكين و اعتبر جودي أن تحيين الأسس المرجعية للمؤشرات التي هي قيد الإعداد من المفروض أن تمكن من فهم أمثل لمنحى العوامل الاقتصادية و ضمان رؤية واضحة للمؤشرات الإقتصادية.الهام سعيد