مصلحة التحريات الجبائية ستشرع في عملها قبل نهاية 2009

جودي يؤكد أنها ستزود بفروع جهوية لمتابعة المتهربين

مقر وزارة المالية
كشف، أمس، وزير المالية كريم جودي، أن مصلحة التحريات الجبائية المكلفة بإجراء تحقيقات من أجل تحديد مصادر التهرب والغش الجبائي ستبدأ عملها قبل نهاية سنة 2009.
*
وقال كريم جودي على هامش مراسيم تنصيب المدير العام الجديد للديوان الوطني للإحصائيات، منير خالد براح، إن "وزارة المالية بصدد إعداد نصوص تطبيقية وإنشاء المصلحة الخاصة بالتحريات الجبائية ونأمل أن تبدأ عملها قبل نهاية سنة 2009"، مضيفا أن إنشاء هذه المصلحة المكلفة بإجراء تحريات جبائية على المستوى الوطني تقرر في إطار قانون المالية للسنة الجارية 2009. وسيتم تزويد هذه المصلحة التابعة للمديرية العامة للضرائب بفروع جهوية على المستوى الوطني لضمان العمل والمتابعة الجوارية عن قرب.
*
وأوضح وزير المالية أن هذه المصلحة الجديدة ستتكفل بتحديد وإحصاء الأشخاص الماديين والمعنويين الذين يتهربون جزئيا أو كليا من الضرائب في مختلف القطاعات على المستوى الوطني، مضيفا أن المشروع يندرج في إطار السياسة الجبائية للحكومة التي تتمحور حول ثلاثة مستويات، وهي تقليص الضغط الجبائي وتسهيل تحصيل الضريبة ومكافحة الغش الجبائي.
*
وتم تنصيب منير خالد براح على رأس الديوان الوطني للإحصائيات خلفا للمدير السابق محمد بومعطي الذي أحيل على التقاعد.
*
وفي تدخل له أثناء مراسم التنصيب أشار وزير المالية إلى أهمية وجود نظام وطني "ناجع" للمعلومات الإحصائية في مجال إعداد ومتابعة السياسة الاقتصادية الاجتماعية للسلطات العمومية، مضيفا أنه من أجل تحصيل أمثل للمعلومة الإحصائية يتعين على الفروع الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات أن تتضاعف مستقبلا، مشددا على ضرورة تعزيز النظام الوطني للمعلومة الإحصائية الذي يمثل الحلقة الأساسية في إعداد السياسات الاقتصادية الناجعة.
*
وأوضح جودي من جهة أخرى أن مؤشرات الأسعار التي أعدها الديوان الوطني للإحصائيات ينبغي أن تتطور وفق سلوكات المستهلكين، مؤكدا على ضرورة تحيين الأسس المرجعية للمؤشرات التي هي قيد الإعداد حاليا والتي ستمكن من فهم أمثل لمنحى العوامل الاقتصادية وضمان رؤية واضحة للمؤشرات الاقتصادية.
* وطالب وزير المالية بتعزيز العلاقة القائمة بين الديوان الوطني للإحصاء ومحافظة التخطيط التابعة لدائرته الوزارية.