مصلحة التحريات الجبائية ستشرع في عملها قبل نهاية 2009

أكد وزير المالية كريم جودي، أمس، أن مصلحة التحريات الجبائية المكلفة بإجراء تحقيقات من أجل تحديد مصادر التهرب والغش الجبائي ستبدأ عملها قبل نهاية سنة 2009، حيث أكد ان المهام التي ستتكفل بها هذه المصلحة هي تحديد وإحصاء الأشخاص المادية والمعنوية الذين يتهربون جزئيا أو كليا من الضرائب.
كشف وزير المالية كريم جودي على هامش مراسم تنصيب المدير العام الجديد للديوان الوطني للإحصائيات منير خالد براح خلفا محمد بومعطي الذي أحيل على التقاعد، أن وزارة المالية بصدد إعداد نصوص تطبيقية وإنشاء المصلحة ونأمل أن تبدأ عملها قبل نهاية سنة 2009، وكان إنشاء هذه المصلحة المكلفة بإجراء تحريات جبائية على المستوى الوطن، مقررا في إطار قانون المالية لسنة 2009، حيث سيتم تزويد هذه المصلحة التابعة للمديرية العامة للضرائب بفروع جهوية.
وردا عن سؤال حول مهام هذه المصلحة الجديدة، أعلن جودي أنها ستتكفل بتحديد وإحصاء الأشخاص المادية والمعنوية الذين يتهربون جزئيا أو كليا من الضرائب، وفي هذا الصدد أعلن بالسياسة الجبائية للحكومة التي تتمحور حول ثلاثة مستويات وهي تقليص الضغط الجبائي وتسهيل الضريبة ومكافحة الغش الجبائي.
وفي تدخل له أثناء مراسم التنصيب، أشار جودي إلى أهمية وجود نظام وطني "ناجع" للمعلومات الإحصائية في مجال إعداد ومتابعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للسلطات العمومية، مضيفا في هذا الصدد أنه من أجل تحصيل أمثل للمعلومة الإحصائية يتعين على الفروع الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات أن تتضاعف مستقبلا.
ومن جهة أخرى، أكد وزير المالية أن مؤشرات الأسعار التي أعدها الديوان الوطني للإحصائيات ينبغي أن تتطور وفق سلوكات المستهلكين، معتبرا أن تحيين الأسس المرجعية للمؤشرات التي هي قيد الإعداد، من المفروض أن تمكن من فهم أمثل لمنحى العوامل الاقتصادية وضمان رؤية واضحة للمؤشرات الاقتصادية.