مرسومها التنفيذي يوجد قيد الدراسة على مستوى الحكومة

إنشاء هيئة للتحقيقات الجبائية قريبا

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس أن الحكومة لم تتراجع عن إنشاء مصلحة التحقيقات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية للعام الماضي، وأعلن عن مرسوم يتم إعداده حاليا يخص أحكام وسير هذه الهيئة.وقال السيد جودي في تصريح بمجلس الأمة على هامش المصادقة على مشروع القانون الخاص بمهن المحاسبة أن قضية إنشاء هذه المصلحة مسألة وقت فقط، كون الجهاز التنفيذي شرع في صياغة ودراسة نص مرسوم تنفيذي، ستتم المصادقة عليه.
وعن مهمة هذه الهيئة أشار إلى أنها ستسمح بإجراء ''البحث الجبائي حول عدد معين من المساهمين'' في مختلف المؤسسات. وحسب الوزير فإن المساهمين الذين ستستهدفهم هذه الهيئة الجديدة هم أولئك الذين ''تفوق وتيرة النفقات تصريحاتهم الخاصة بمداخلهم''، ومن شأنها أن تضع إطارا رقابيا تابعا للدولة يضمن متابعة نشاط المساهمين.
وبغرض تمكين هذه المصلحة من أداء مهمتها، أكد الوزير أن الحكومة ستمكنها من كل ''وسائل الرقابة الجبائية غير المستعملة كليا من طرف المصالح التقليدية لإدارة الضرائب''، علما أنها تهدف أيضا إلى القيام بالتحقيق الجبائي.
ولتوسيع عمل هذه المصلحة التي توضع تحت وصاية المديرية العامة للضرائب فسيتم فتح فروع جهوية قصد القيام بالتحقيق في مجال الاختصاص.
وللإشارة فإن هذه المصلحة ستعود لها أيضا مهمة تحديد وإحصاء الأشخاص المعنويين والماديين الذين يفلتون جزئيا أو كليا من دفع الضرائب.
وتهدف الحكومة من خلال إنجاز هذه المصلحة إلى تعزيز آليات الرقابة على كل المعاملات المالية وستساهم هذه الهيئة التي تستهدف مجالا حساسا وهو التهرب الضريبي في تقليص حالات عدم الامتثال للقانون المعمول به.