انخفاض نسبة البطالة في الجزائر الى 3ر11 بالمئة خلال سنة 2008

بلغت نسبة البطالة في الجزائر 3ر11 بالمئة خلال سنة 2008 مقابل 8ر13 بالمئة خلال سنة 2007 حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصاءات. و حسب المعطيات الاحصائية لتحقيق أعدته مصالح الديوان الوطني للاحصاءات فان عدد السكان النشطين الذين يعانون من البطالة أو الباحثين عن منصب شغل يقدر بذلك ب 1.169.000 شخص من مجموع السكان النشطين المقدر عددهم ب 10.315.000 شخص في ديسمبر 2008 أي ما يعني ارتفاعا طفيفا في نسبة التشغيل (7ر41 بالمئة) مقابل 9ر40 بالمئة في سنة 2007. و أوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق أساسا ببطالة اندماج حيث أن 75 بالمئة من مجموع البطالين يقل سنهم عن 30 سنة فيما يقل سن 8ر87 بالمئة منهم عن 35 سنة. و حسب معطيات التحقيق فان النساء يمثلن 8ر25 بالمئة من مجموع السكان النشطين الذين يعانون من البطالة. و حسب خبراء الديوان فان التوجهات الثقيلة للتشغيل تكمن في "النسبة المرتفعة لبطالة الشباب و عدم اندماج المرأة في سوق العمل سيما في الوسط الريفي و مناصب الشغل الهشة و كذا عدم تلاءم التكوين مع فرص العمل و غياب التأهيل". كما أوضحت نتائج التحقيق ان عدد السكان النشطين العاملين مؤقتا يقدر ب 9.146.000 شخص أي ما يعادل نسبة تشغيل تقدر ب 6ر26 بالمئة. و تمثل النساء نسبة 6ر15 بالمئة من مجموع العاملين اي ما يعادل 6ر16 بالمئة في الوسط الحضري و 10 بالمئة في الوسط الريفي. و حسب الديوان فان نسبة التشغيل أو العمل بالنسبة لاجمالي السكان في سن النشاط تقدر ب 37 بالمئة. و اضاف نفس المصدر ان الاجراء الدائمون يمثلون 35 بالمائة من اجمالي السكان الناشطين فيما بلغت نسبة الاجراء غير الدائمين و المتربصين ومساعدي العائلات 36 بالمائة بينما نسبة ارباب العمل والمستقلين بلغت 29 بالمائة من اجمالي الطبقة الشغيلة . و في ما يخص بنية التشغيل حسب القطاعات فقد ايرز التحقيق ان قطاع التجارة سيما ما يتعلق ب"التجارة و الادارة العمومية و غيرها من الخدمات" يحتل المرتبة الاولي حيث يشغل اكثر من النصف اي 6ر56 بالمائة من اجمالي السكان الناشطين يليه قطاع البناء و الاشغال العمومية ب2ر17 بالمائة و قطاع الفلاحة ب7ر13 بالمائة ثم قطاع الصناعة ب5ر12 بالمائة. و قد تم انجاز التحقيق الوطني حول التشغيل -- الذي يعتبر اهم عملية يعتمد عليها في قياس حجم و بنية التشغيل و كذا البطالة بالجزائر-- خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2008 الى شهر جانفي 2009 مع اعتبار الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر 2008 كاساس مرجعي و قد خص عينة من 15.132 عائلة عادية عبر التراب الوطني. و لاجراء هذا التحقيق الخاص بسنة 2008 استعان الديوان الوطني للاحصائيات بارضية جديدة لاستطلاع الراي تتشكل من جميع المقاطعات و العائلات العادية والجماعية لبلديات الوطن ال1.541 تعود الي اخر احصاء عام للسكان و السكن انجز في شهرافريل 2008.