انخفاض النسبة الى 11,3j

البطالة في الجزائر:

بلغت نسبة البطالة في الجزائر 3,11 بالمئة خلال سنة 2008 مقابل 8,13 بالمئة خلال سنة 2007 حسبما علم اول امس الأحد لدى الديوان الوطني للاحصاءات.
وحسب المعطيات الاحصائية لتحقيق أعدته مصالح الديوان الوطني للاحصاءات، فان عدد السكان النشطين الذين يعانون من البطالة أو الباحثين عن منصب شغل يقدر بذلك ب 000,169,1 شخص من مجموع السكان النشطين المقدر عددهم ب 000,315,10 شخص في ديسمبر 2008 أي ما يعني ارتفاعا طفيفا في نسبة التشغيل 7,41 بالمئة ( مقابل 40,9 بالمئة في سنة .2007
وأوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق أساسا ببطالة اندماج حيث أن 75 بالمئة من مجموع البطالين يقل سنهم عن 30 سنة فيما يقل سن 8,87 بالمئة منهم عن 35 سنة.
وحسب معطيات التحقيق، فان النساء يمثلن 8,25 بالمئة من مجموع السكان النشطين الذين يعانون من البطالة.
وحسب خبراء الديوان، فان التوجهات الثقيلة للتشغيل تكمن في النسبة المرتفعة لبطالة الشباب وعدم اندماج المرأة في سوق العمل، سيما في الوسط الريفي ومناصب الشغل الهشة، وكذا عدم تلاؤم التكوين مع فرص العمل و غياب التأهيل.
كما أوضحت نتائج التحقيق ان عدد السكان النشطين العاملين مؤقتا يقدر ب 000,146,9 شخص أي ما يعادل نسبة تشغيل تقدر ب 6,26 بالمئة.
وتمثل النساء نسبة 6,15 بالمئة من مجموع العاملين اي ما يعادل 6,16 بالمئة في الوسط الحضري و 10 بالمئة في الوسط الريفي.
وحسب الديوان، فان نسبة التشغيل أو العمل بالنسبة لاجمالي السكان في سن النشاط تقدر ب 37 بالمئة.
واضاف نفس المصدر ان الاجراء الدائمون يمثلون 35 بالمائة من اجمالي السكان الناشطين، فيما بلغت نسبة الاجراء غير الدائمين و المتربصين ومساعدي العائلات 36 بالمائة، بينما نسبة ارباب العمل والمستقلين بلغت 29 بالمائة من اجمالي الطبقة الشغيلة.
وفي ما يخص بنية التشغيل، حسب القطاعات، فقد ابرز التحقيق ان قطاع التجارة، سيما ما يتعلق ب ''التجارة و الادارة العمومية وغيرها من الخدمات'' يحتل المرتبة الاولى حيث يشغل اكثر من النصف اي 6,56 بالمائة من اجمالي السكان الناشطين، يليه قطاع البناء والاشغال العمومية ب 2,17 بالمائة و قطاع الفلاحة ب7,13 بالمائة ثم قطاع الصناعة ب 5,12 بالمائة.
وقد تم انجاز التحقيق الوطني حول التشغيل - الذي يعتبر اهم عملية يعتمد عليها في قياس حجم و بنية التشغيل و كذا البطالة بالجزائر - خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2008 الى شهر جانفي 2009 مع اعتبار الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر 2008 كاساس مرجعي وقد خص عينة من 15,132عائلة عادية عبر التراب الوطني .
ولاجراء هذا التحقيق الخاص بسنة ,2008 استعان الديوان الوطني للاحصائيات بارضية جديدة لاستطلاع الراي تتشكل من جميع المقاطعات و العائلات العادية والجماعية لبلديات الوطن ال541,1 تعود الى اخر احصاء عام للسكان و السكن انجز في شهرافريل .2008