وزارة النقل تعيد صياغة خريطة النقل العمومي

موازاة مع الاكتظاظ الذي تشهده طرقات العاصمة الرئيسية منها و الفرعية تقوم وزارة النقل بالعمل على التحضير لمسودة قانون جديد لإعادة تنظيم خارطة النقل العمومي في البلاد .هذا القانون الذي سيتناول وضعية محطات نقل المسافرين الموجودة على مستوى 48 ولاية، وكذا وضعية سيارات نقل الأجرة.هذا القرار الذي جاءت به الوزارة الوصية للحد من الفوضى العارمة الذي يعرفها النقل العمومي على مدى السنوات الماضية وسيتناول نقاط عديدة أهمها عدم احترام الناقلين لشروط النقل واستغلال خطوط أخري غير مخصصة لهم ،وكذا عدم احترافية هؤلاء في مجال النقل .وقد أكدت دراسات قامت بها وزارة النقل أن نسبته 85 % من التنقلات تتم عن طريق وسائل النقل الجماعي هذا ما يعني أن تنظيمه أصبح من الأولويات.وحسب آخر الإحصائيات تؤكد وجود 11364 متعامل خاص و 17 متعامل عمومي ينشطون في هذا المجال ، أما عن سيارات الأجرة فقد تم إحصاء 8100 سيارة نقل الفردي ،592 سيارة للنقل الجماعي ، 1188 سيارة نقل ما بين الولايات .هذا القانون الذي سيبدأ بالتنفيذ مباشرة بعد عرضه على البرلمان الذي له الحق في الموافقة عليه أو نقض احد بنوده ،سيرى النور بعد انطلاق الميترو الذي سيبدأ العمل بشكل رسمي صيف 2009 ، وكذا الترامواي الذي ستتم أشغاله في أوت 2010 ، واللذان تعتمد عليهما الدولة بشكل كبير في تخفيف من الاكتظاظ الذي تشهده طرقاتنا باعتباره سيساهم في نقل ألاف المواطنين يوميا هذا ما سيشجع المواطن على استخدام وسائل النقل الجماعي و الاستغناء بالتدريج عن السيارات .قريسي صارة