تأجيل النظر في استئناف الرئيس الأسبق للنهضة التونسية

أجلت محكمة الاستئناف بتونس النظر في الطعن الذي تقدم به الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة الإسلامية المحظورة بخصوص الحكم الصادر في حقه بالسجن لمدة عام إلى 28 من الشهر الجاري. وقال مصدر قضائي تونسي إن المحكمة قررت التأجيل استجابة لطلب الدفاع، لكنها رفضت في المقابل طلب الإفراج عنه. وكان شورو (62 عاما) أفرج عنه في نوفمبر الماضي في إطار عفو رئاسي شمله مع 20 إسلاميا آخر من سجناء الحركة الإسلامية المحظورة التي تتهمها السلطات التونسية بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة. وأعيد اعتقال شورو يوم 3 ديسمبر الماضي، لتصدر في حقه محكمة ابتدائية بعد عشرة أيام من ذلك حكما بالسجن عاما واحدا بتهمة "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها".وحسب "الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين" -وهي جمعية حقوقية تونسية محظورة- فقد اتهمت النيابة شورو بتعمد "نشر أخبار زائفة" حول تعرض مساجين النهضة للتعذيب، واستدركت لاحقا لتحيله على العدالة بتهمة "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص لها". ودعت منظمات حقوقية تونسية أمس السلطات إلى إطلاق سراح شورو واصفة في بيان القضية التي يحاكم فيها ب"المفتعلة" والحكم الصادر ضده ب"الجائر". وبدورها انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية لقيامها بإعادة اعتقال شورو، ودعتها إلى إسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه. يشار إلى أن حكما بالسجن المؤبد صدر عام 1991 بحق شورو الذي عمل أستاذا محاضرا بكليتي الطب والعلوم في تونس ومدرسا بأكاديمية "فندق الجديد" العسكرية.