تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في تونس

حسب تقرير منظمة حقوقية تونسية

كشفت منظمة حقوقية تونسية في تقريرها الشهري عن ارتفاع نسبة الانتهاكات للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس خلال الشهرين الأخيرين• وأشارت منظمة ''حرية وإنصاف'' في تقريرها، إلى أن الانتهاكات خلال مارس الماضي اتسمت خصوصا بما أسمته ''الاعتداء على النشطاء الحقوقيين والسياسيين''، وتصاعد وتيرة المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي ومضايقة المساجين السياسيين المفرج عنهم• وقال محررو التقرير إن نسبة المحاكمات السياسية بلغت أكثر من 20 بالمائة من مجمل الانتهاكات المسجلة• وطالت تلك المحاكمات قيادات جمعيات حقوقية وهيئات سياسية، مثل العضو المؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، طارق السوسي، والرئيس السابق لحركة النهضة الإسلامية المحظورة، الصادق شورو• واتسمت الانتهاكات في مارس - حسب التقرير- بكثرة الاعتداءات على النشطاء الحقوقيين والسياسيين والصحفيين التي جاءت في المرتبة الثانية ضمن التصنيف النوعي للاعتداءات التي اعتمدته المنظمة• وعن طبيعة هذه الاعتداءات، قالت المنظمة إن السلطات الأمنية تعمد إلى ملاحقة العديد من النشطاء ومنعهم من حضور فعاليات بمقرات منظمات حقوقية وهيئات سياسية، وإلى المراقبة الأمنية اللصيقة للعديد منهم، ولا تتردد في الاعتداء بالعنف على بعضهم• وبخصوص انتهاكات حقوق السجناء السياسيين، فقد بلغت وفق تصنيف المنظمة نسبة تقارب 13 بالمائة من مجمل الانتهاكات، وتمثلت في استمرار ما وصفته بتردي ظروف الإقامة في السجون التونسية، خاصة على مستوى الاكتظاظ والإهمال الصحي والعنف اللفظي والمادي، ما اضطر العديد من السجناء إلى الإضراب عن الطعام• وبناء على ما رصدته من انتهاكات دعت ''حرية وإنصاف'' السلطات التونسية إلى مراجعة السياسة المعتمدة في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية بالتخلي عما وصفته بالحلول الأمنية وتوظيف القضاء، من أجل توفير مناخ من الحريات الحقيقية واحترام القانون وحقوق الإنسان•