الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك يلجأ إلى الخبرة الأجنبية

لجأ الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك الذي يسره حاليا متصرف إداري إلى خبرة دولية من أجل مساعدته على انجاز مشروعه المتمثل في إعادة هيكلته ليصبح مؤسسة للقرض التعاضدي الريفي قبل نهاية سنة 2009 حسبما أعلنه المدير العام لهذا الصندوق كمال عربة في حديث أدلى به لوأج. و يعد مشروع انشاء هذه المؤسسة التي ستحل محل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك محل محادثات مع لجنة تفكير وضعت في ديسمبر المنصرم و المكونة من المنخرطين في الصندوق و ممثلين عن الفلاحين ( الغرفة الوطنية للفلاحة و الصندوق الوطني للفلاحين الجزائريين). في هذا الصدد صرح نفس المسؤول " سنتابع الخبرة الوطنية لكننا ارتأينا الى الاستفادة من خبرة البلدان المصنعة التي سبق لها و أن عملت ببلدان نامية و التي أعطت نتائج ايجابية".و عليه استقبل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية خبراء من مجموعتين تعاضديتين فرنسية و كندية لدراسة ليس فقط مشروع وضع هذه الهيئة الجديدة بل أيضا فرص التعاون في مجال التنظيم و التكوين. و حسب نفس المسؤول فان هذا الصندوق الذي أنشأ في سنة 2006 " قد أظهر عجزه بسبب التسيير السيئ للموارد المالية". كما أردف يقول أن " البنك منح الكثير من القروض دون التنبه إلى الموارد المتوفرة مشيرا إلى أن مشروع تحويله كان أيضا بسبب النقائص المسجلة على مستوى التسيير. و قد أفضت هذه الوضعية إلى تراكم في الديون بلغت قيمتها 4ر19 مليار دج و بالتالي عجز المنخرطين فيه من تسديدها قبل أن يقرر مؤخرا رئيس الجمهورية مسح هذه الديون و تلك الخاصة ببنك الفلاحية و التنمية الريفية و التي تبلغ 41 مليار دج. و حسب مشروع إعادة الهيكلة فانه الوضع القانوني هو الذي سيتغير اذ ستتحول هذه المؤسسة السابقة الى شركة بالأسهم تتكون جمعيتها العامة من مساهمين بأكثرية الأسهم في تعاضدية أعضائها مساهمين متساوين. كما صرح ذات المسؤول أن " القرض التعاضدي سيكون بمثابة فضاء للتضامن بين الفلاحين". من جهة أخرى سيحتفظ القرض التعاضدي بنفس الشبكة و نفس موظفي الصندوق الوطني للتعاضية الفلاحية-بنك أي حوالي 1200 منصب شغل مباشر لكن ليس نفس المسيريين قائلا " نحتاج الى مصرفيين لتفادي أخطاء الماضي".و ينقسم البنك حاليا إلى 62 صندوقا جهويا و 340 محلي في حين يبلغ عدد الفلاحين المنخرطين حوالي 130.000 في انتظار أن يصل الى 500.000 فلاح. و على عكس الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك فإن القرض التعاضدي الريفي سيضم سوى فلاحين و متعاملين في مجال الصناعات الفلاحية و الغذائية. و أوضح عربة أنه "سيتم إنشاء القرض التعاضدي الريفي انطلاقا من القاعدة أي على مستوى البلدية و الدائرة كما أنه سيضم فلاحين و مربين فقط و كذا أعوان ينشطون في مجالات متعلقة بالفلاحة مثل الصناعة الفلاحية. و أضاف ذات المسؤول أن التعاضدية الجديدة تعتزم إدماج المناطق الريفية من خلال تمويل النشاطات خارج الفلاحة و التي تخص المواطنين القاطنين بها من قريب أو من بعيد مثل إنجاز محلات تجارية أو صيدليات و ذلك في إطار السياسة الجديدة في التجديد الريفي. و يقترح المبادرون بالمشروع تكوين لجان قروض ضمن التعاضدية الجديدة و التي ستضم فلاحين منتخبين يعود لهم القرار في منح قروض أو رفضها و استرجاع تسديداتها. و بخصوص تمويل النشاطات الفلاحية و الريفية أكد عربة أن البنك الجزائري للتنمية الريفية سيكمل نشاط القرض التعاضدي بحيث سيتكفل بمشاريع الإستثمار الكبرى. و على الصعيد المالي سيطبق القرض التعاضدي الذي يعد مؤسسة لا تقوم على الربح نسبة فائدة يتم تحديدها وفقا للنسبة التي يحددها بنك الجزائر. و أضاف ذات المسؤول أنه "لا يحق للقرض التعاضدي تحقيق أرباح و لكن في آخر السنة يتم توزيع المال على شكل حسم وفقا لقيمة مساهمة كل واحد على مستوى التعاونية". و قال أنه "ينبغي على هذه الأداة أن تكون ناجعة لجعل كافة الفاعلين ينخرطون فيها بمحض إدراتهم و ليس بالاكراه".