من أجل مطابقته مع قوانين النقد والقرض

تحويل صندوق التعاضدية الفلاحية بنك إلى مؤسسة مالية

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك السيد كمال عرابة أن هذا الأخير سيتحول من الآن فصاعدا إلى مؤسسة مالية تطبيقا للقرار المتخذ في الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة أول أمس.
وللإشارة فإن تحويل القانون الأساسي لهذا الصندوق قد تقرر من أجل مطابقته مع قوانين مجلس النقد والقرض الذي كان قد قرر في ديسمبر 2008 زيادة رأس المال الأدنى المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية. وبهدف تعزيز القواعد الاحترازية وتشجيع قروض الاستثمار على المديين المتوسط والطويل تم وفقا لتنظيم الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رفع رأس المال الأدنى للبنوك والفروع البنكية إلى 10 مليارات دج مقابل 5،2 مليار دج سابقا، في حين أن رأس المال الأدنى للمؤسسات المالية وفروع المؤسسات المالية قد انتقل إلى 5،3 مليار دج مقابل 500 مليون دج. وكان آخر أجل لتطبيق هذا القرار قد حدد بتاريخ 23 ديسمبر 2009.
وأوضح المسؤول أنه بالنظر إلى أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية - بنك لا يملك قدرات مالية تسمح له بزيادة رأسماله 5.2 مليار دج" إلى 10 مليارات دج فقد اختار في الأخير بعد دراسة وموافقة السلطات العمومية تحويله إلى مؤسسة مالية من خلال زيادة رأسماله ب 1 مليار ليرتفع في حدود 5.3 ملايير دج.
وكان المسؤول قد أشار منذ بضعة أشهر إلى أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية- بنك الذي أنشئ في شهر جانفي 2006 لم يكن في مستوى الآمال التي علقت عليه والمتمثلة في جعله أداة لتمويل النشاط الفلاحي، بل أكثر من ذلك إذا تسبب في ضرر مالي خطير يقدر ب 4.19 مليار دج.
وإلى غاية اليوم يسير الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك متصرف إداري عينه بنك الجزائر. ولم يكن يقدم قروضا لكنه استمر في ضمان خدمات أخرى "استيفاء الصكوك وإيداع وسحب الأموال".
وستتحول هذه المؤسسة المالية سنة 2010 إلى قرض تعاضدي ريفي أي تعاونية توفير يكون المنخرطون فيها فلاحين ومتعاملين من عالم الريف.
وقال إن هذه العملية ستدعمها مكاتب دراسات وهندسة متخصصة إذ "ستكون مؤسسة مختصة في تمويل المشاريع الفلاحية والريفية، بينما كان الصندوق قبل ذلك بنكا مفتوحا للجميع، مضيفا أن المؤسسة لا يمكنها القيام بعمليات مالية أخرى لا صلة لها بالفلاحة والعالم الريفي.
وخلال سنة 2010 سيتم عقد جمعيات عامة وستحدد حصة كل منخرط ب20.000 دج على الأقل.
وإلى جانب انضمام الفلاحين، أشار السيد عرابة إلى أن الصندوق يعتمد على متعاملين يحيطون بمجال الفلاحة والعالم الريفي على غرار الصناعة الغذائية لأخذ اكتتابات على مستوى هذه المؤسسة المالية.
ولتغطية التراب الوطني يعتزم الصندوق مع نهاية سنة 2009 فتح ثلاثة صناديق جهوية بتمنراست والنعامة والبيض التي تأتي لتضاف إلى 62 صندوقا جهويا ناشطا.
وسيتم تدشين صندوقين آخرين خلال السداسي الأول من سنة 2010 بإيليزي وتندوف. وللتذكير فإن الساحة المصرفية الجزائرية تتكون حاليا من 9 بنوك ومؤسسات مالية عمومية و17 بنكا ومؤسسة مالية ذات أموال مشتركة ذات هيمنة دولية وبنك أوف شور جزائري ليبي وصندوق ضمان الصفقات العمومية وصندوق ضمان الصادرات.