مسيرو الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بنك- يلجأون للخبرة الأجنبية

من أجل إعادة الهيكلة

للتعاضدية الفلاحية-بنك، الذي يسيره حاليا متصرف إداري، إلى الاستعانة بخبرة أجنبية من أجل المساعدة على انجاز مشروع، والمتمثل في إعادة هيكلة الصندوق ليتحول إلى مؤسسة للقرض التعاضدي الريفي قبل نهاية سنة 2009، حسبما أعلنه المدير العام لهذا الصندوق ''كمال عربة''. و يعد مشروع إنشاء هذه المؤسسة التي ستشغل مكان الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك- محل محادثات مع لجنة تفكير وضعت في ديسمبر المنصرم و المكونة من منخرطين في الصندوق وممثلين عن الفلاحة(الغرفة الوطنية للفلاحة والصندوق الوطني للفلاحين الجزائريين. و في هذا السياق صرح نفس المسؤول، أنهم سيتابعون استغلال الخبرة الوطنية، ولكنهم ارتأوا إلى الاستفادة من خبرة البلدان المصنعة التي سبق لها وأن عملت ببلدان نامية وأسفرت عن نتائج ايجابية، وعليه استقبل مسيري الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، خبراء من مجموعتين تعاضديتين ''فرنسية وكندية''، وذلك فقط لدراسة المشروع وفرص التعاون في مجال التنظيم والتكوين،
وحسب نفس المصدر، قد شهد هذا الصندوق الذي أنشا في سنة 2006عجزا بسبب التسيير السيئ للموارد المالية. و قد نتج عن هذه الوضعية تراكم ديون بلغت قيمتها 19,4 مليار دينار جزائري، لذا عجز المنخرطين فيه تسديدها إلى أن قرر رئيس الجمهورية مسح الديون الخاصة ببنك الفلاحة والتنمية الريفية والتي تبلغ 41 مليار دينار جزائري. فالتغير الذي سيطرا بعد إعادة هيكلة الصندوق سيكون وضعها القانوني، حيث ستتحول هذه المؤسسة إلى شركة ذات أسهم وتتكون جمعيتها من مساهمين بأكثرية الأسهم في التعاضدية وأعضاؤها مساهمين متساوين.